كشفَ نائب رئيس حكومة #إقليم_كردستان العراق #قوباد_طالباني بمؤتمر صحفي: «الاتفاق مع #بغداد حول مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021، إذ ستكون حصة الإقليم من الموازنة (12.67 %) للعام المقبل».

“طالباني” قال: «اتفقنا حول موازنة 2021، وقد جئنا لبغداد أيضاً لتطبيق قانون العجز المالي. نحن لا نعرف حصتنا من قانون تمويل العجز المالي حتى الآن وننتظر إجابة من الحكومة المركزية، وأن تسلّمنا حصتنا منه».

مُضيفاً: «نحن في الإقليم أبدينا استعدانا في 2019 لتسليم الإيرادات النفطية لبغداد، وسلّمنا إيرادات النفط للحكومة الاتحادية، وبقي في هذه الثلاثة أشهر أن نسلّم الإيرادات لكي نستلم مستحقاتنا من قانون العجز المالي».

يُذكر أن #الحكومة_العراقية أقرّت الاثنين الموازنة المالية العامّة للبلاد لسنة 2021، وأرسلتها الثلاثاء إلى #البرلمان_العراقي كي يُصوّت عليها الأخير ويتم تشريعها بشكل رسمي.

يُجدر بالذكر أن المتحدّث باسم رئيس مجلس الوزراء #حسن_ناظم أكّد منتصف هذا الشهر في موتمر صحفي بأن: «موازنة 2021 ستعالج الأزمات بين بغداد و إقليم كردستان والمتطلبات الأخرى».

أما فيما يتعلّق بشأن الخلاف بين المركز والإقليم بخصوص قانون العجز المالي الذي أقرّه البرلمان العراقي في نوفمبر المنصرم أكّد “ناظم”: «التزام حكومة الإقليم بالقانون».

يُشار أن رئيس إقليم كردستان #نيجرفان_بارزاني قال بوقت مضى إن: «إقرار البرلمان العراقي لقانون العجز المالي بدون التوافق مع الكُرد، هو عقوبة ضد سكان إقليم كردستان».

يُجدر بالذكر أن قانون الاقتراض المالي أو العجز المالي الذي أقرّه البرلمان العراقي تضمّن: «توفير رواتب الموظفين للأشهر المتبقّيَة من العام الحالي وشهر أكتوبر المنصرم».

جاء اعتراض الكُرد على فقرة بالقانون اشترطت على الإقليم: «تسليم وارداته النفطية وغير النفطية لبغداد، مقابل الحصول على جزء من التمويل، بخلاف الاتفاقات السابقة.

إذ تقضي الاتفاقات السابقة بأن تُسلّم بغداد جزءاً من المستحقات المالية لإقليم كردستان، بما يصل لـ (49 %)، على أن تُكمل حكومة الإقليم المتبقّي لتسديد رواتب موظّفيها.

علماً أن العراق يعاني منذ مطلع العام الحالي من أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة اجتياح جائحة #كورونا له، إضافة لانخفاض أسعار #النفط العالمية، ما جعله على حافة الإفلاس.