حزمة أدلة جديدة تقدّم في أوروبا ضد “جيش الإسلام” لارتكابه جرائم حرب في سوريا

حزمة أدلة جديدة تقدّم في أوروبا  ضد “جيش الإسلام” لارتكابه جرائم حرب في سوريا

رغم ما تعيشه العملية السياسية في # #سوريا من إحباطات تشي بطول أمد الأزمة وانسداد أفق الحل السياسي، لا تزال قضايا ملاحقة مجرمي الحرب تحوز على اهتمام العديد من المنظمات الحقوقية والقانونية، في محاولة لترسيخ مبدأ المحاسبة التي بات من الضرورة العمل عليها لرسم مستقبل يقوم على  سيادة القانون وتكريس مبدأ العدالة وحقوق الإنسان، حتى لو لم يتحقق ذلك في وقت قريب.

ولما كان من المتعذر تحقيق أي عدالة محلية أو إنشاء محاكم في الداخل السوري، تلجأ العديد من المنظمات المدنية والحقوقية لهيئات  قانونية ومحاكم تتبع لدول الاتحاد الأوروبي، قد تشكل  مقدمة لتأسيس محاكمات دولية مختصة بهذا الأمر.

وعاد “جيش الإسلام” يتصدر مشهد اكتشاف الأدلة التي تثبت تورطه بارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال سيطرته على غوطة # #دمشق الشرقية، وأعلن “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، اليوم الأربعاء، أنه قدّم لفريق “الآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM “مجموعة من القرائن والأدلة التي تثبت مسؤولية “جيش الإسلام” عن ارتكاب جرائم ترتقي لمستوى # #جرائم_الحرب   مؤكداً أن تلك الأدلة تثبت مسؤولية 147 من قيادات الصف الأول والثاني عن إصدار أوامر مباشرة لارتكاب تلك الانتهاكات.

وقال المركز في بيان إن الأدلة الجنائية المقدمة مدعّمة بـ 225 ملفاً تنوعت بين الوثائق والشهادات لعشرات الضحايا ووثائق مصورة ومسجلة، بالإضافة لصور ومعلومات مسربة حصل عليها المركز من أعضاء فصيل جيش الإسلام الذي كان يسيطر على منطقة #غوطة_ #دمشق الشرقية حتى منتصف عام 2018 .

وفي تصريح خاص لموقع “الحل نت” أكد مدير مشروع التقاضي الاستراتيجي في المركز “المعتصم الكيلاني” أن تسليم تلك  الأدلة يأتي في «إطار التعاون بين المركز السوري و”الآلية الدولية المحايدة المستقلة” من أجل #سوريا “IIIM”»،  مشيراً إلى أن المركز السوري  تقدم ضد “جيش الإسلام” بدعوى أمام القضاء الفرنسي في منتصف 2019 وتركزت حول انتهاكاته المرتكبة في الغوطة الشرقية منذ منتصف 2012 وحتى شهر ابريل 2018.

وقال الكيلاني: «قام فريق المركز منذ  نهاية 2016 وحتى منتصف عام 2019 بإجراء العديد من التحقيقات داخل الغوطة الشرقية  وجمع الأدلة حول تلك الانتهاكات، وبناء عليه أقام الادعاء العام الفرنسي تحقيقاً “هيكلياً” يعتبر من أعلى مستويات التحقيقات  التي تتخذ عادة في حال حدوث جرائم دولية».

وأشار مدير “مشروع التقاضي الاستراتيجي” إلى أن الأدلة تثبت تورط  «جيش الإسلام بجرائم القتل خارج إطار القانون وارتكاب الاعدامات الميدانية و # #تجنيد_الأطفال والتعاون وتنفيذ عمليات الخطف والتغييب القسري، (خاصة عملية اختطاف وتغييب المحامية “رزان زيتونة”  وزملائها في مركز توثيق الانتهاكات في الغوطة) بالإضافة للمساهمة جيش الإسلام في حصار وتجويع المدنيين».

وأضاف الكيلاني: «يشارك المركز السوري  في 12 ملف قضائي في ست دول أوروبية وهذه الدعاوى يستخدم  فيها “الولاية القضائية العالمية” وهذا الاستخدام هو المتاح حالياً أمامنا كسوريين، ونطمح لتشكيل قضاء نزيه في الداخل السوري، وإذا كان هناك المناخ مناسب يمكننا نقل هذه الملفات وتقديمها إليه».

ومن جملة الأدلة المقدمة من قبل المركز السوري كانت  خارطة توضح انتشار السجون التي أنشأها “جيش الإسلام”  في #سوريا بالإضافات لشهادات مسربة من عناصر وأشخاص كانوا من ضمن  ذلك التشكيل العسكري وشهادات لذوي الضحايا الذين جرى اعتقالهم وتعذيبهم والعديد منهم فقد حياته تحت التعذيب وهو أمر لا يختلف عن ما يجري في سجون السلطات السورية ويثبت أن معظم أطراف الصراع ارتكبوا أساليب متشابهة بغية تثبيت سلطاتهم كقوى أمر واقع.

ودعا البيان في ختامه دول الاتحاد الأوروبي وتركيا لحماية الشهود وتأمين سلامتهم ومنع ترهيبهم صاحبة المصلحة والنفوذ والمساهمة في تيسير التحقيقات وجمع الأدلة  والامتثال للقوانين الدولية القاضية بتسليم ومحاكمة المتورطين ومرتكبي جرائم الحرب في #سوريا .