سمحت الحكومة السورية لصناعيي منطقة #القابون بدمشق، بمتابعة تشغيل منشآتهم، وعدم الإخلاء حتى بدء تنفيذ المخطط التنظيمي للمنطقة، الذي أقرته محافظة #دمشق.

وقال مدير التنظيم في محافظة دمشق “إبراهيم دياب” في تصريحات إذاعية نشرها موقع (الاقتصادي) إن صناعيي القابون يمكنهم الاستمرار في تشغيل منشآتهم إلى حين تأمين البديل ونقلهم.

وكانت محافظة دمشق أقرَّت في حزيران ٢٠١٩، المخطط التنظيمي لمنطقة القابون (الصناعية).

وتعتزم الحكومة السورية، إخلاء منطقة القابون الصناعية، وقالت إن ذلك يهدف إلى تنظيم المنطقة مثل #المنطقة الصناعية في #عدرا في ريف دمشق.

ويرفض صناعيو القابون قرار الحكومة، بنقل منشآتهم الصناعية من القابون إلى عدرا، إذ بررت محافظة دمشق ذلك أن نسبة الدمار وصلت إلى 80%، إلا أن الصناعيين يقولون إن نسبة الدمار لا تتجاوز 10%، مستندين إلى تقييم نقابة المهندسين ووزارة العدل.

ويخشى أهالي حي القابون، وأغلبيتهم خارج الحي حالياً، من استملاك عقاراتهم في الحي في إطار القانون رقم 10 الذي لاقى رفضاً من منظمات حقوقية ودول عدة، لكونه يشكل خطراً على أملاك النازحين والمهجرين السوريين في مناطقهم.

يشار إلى أن حي القابون، تعرض لدمار كبير جراء القصف، والعمليات العسكرية التي شنها الجيش السوري على الحي قبل إعادة السيطرة عليه في أيار عام 2017.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.