تبدو ولادة موازنة #العراق المالية لعام 2021 عسيرة للغاية، وكأنها لا تود الولادة إلا بعملية قيصريّة فوق العادة، فما أن تُحلّ مشكلة منها لتسريع تشريعها، حتى تحل بوجه تمريرها مشكلة أخرى.

المشكلة الجديدة التي تقف عائقاً أمام تصويت #البرلمان_العراقي على الموازنة المالية هي غير المشكلة الرئيسة المتعلّقة بالخلاف بين #بغداد و #أربيل، لكنها أكثر ضرراً على الناس.

المادّتان (41، 42) هما المشكلة الحالية، إذ: «تسمحان ببيع الأراضي الزراعية المملوكة للدولة العراقية، لمن يمتلك حق التصرّف فيهما»، وفق تقرير لصحيفة (الصباح) الرسميّة في العراق.

رئيس البرنامج الحكومي “حازم الخالدي” وصفَ المَواد بـ «الكارثية»، قائلاً إن: «المادّتَين تنقلان ملكية الدولة لعدد محدود من أصحاب النفوذ السياسي والمحترفين بالاستحواذ على المال العام».

«تلك المواد تقود إلى التحليل بأن هناك مخطّط لتجريد الدولة والشعب العراقي من أملاكهما العامة ومصادر ثرواتهما والبنى التحتية الاستراتيجية وتحويلها لملكية خاصة»، أضاف “الخالدي”.

رئيس لجنة الزراعة النيابية “سلام الشمري” قال إن: «تلك الفقرات تؤثر في هيبة الدولة، لذا طالبنا أعضاء اللجنة المالية بحذف  تلك الفقرات حفاظاً على ممتلكات الدولة وعدم العبث بالأراضي الزراعية».

«تلكُم المواد – 41 و 42 – ستجعلان الأراضي الزراعية عرضة للفساد والمفسدين»، أوضح “الشمري” لـ (الصباح) ليُردف بلهجَة حادّة: «لذا لن نسمح ببيع الأراضي الزراعية».

أكملَ “الشمُري” بلهجَة أقوى وأكثر ثقَةً بقوله: «لا يمكن تمرير هذه المواد داخل قبة البرلمان (…) ستبقى الأراضي على ما هي عليه؛ حفاظاً على المال العام وعدم التلاعب بالممتلكات العامة للدولة».

قبل أسبوعَين، خفّضت اللجنة المالية أكثر من /30/ تريليون دينار من ميزانية 2021 المالية، بعد تخفيض إجمالي النفقات من /164/ تريليون دينار إلى أقل من /130/ تريليون.

يُجدر بالذكر أن مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021 التي أرسلها مجلس الوزراء العراقي إلى البرلمان شمل عجزاً قدره /71/ تريليون دينار عراقي.

حسب تصريحات برلمانية، فإنه من المفترض عرض الموازنة على #مجلس_النواب بصيغتها النهائية للتصويت عليها قبل نهاية فبراير الحالي، لكن هل سيحدث هذا فعلاً؟ الأمر متروكٌ للأيّام.