تقريرٌ أُمَمي يصف الحكومة السوريّة بـ «الوحشيّة»: نصف السّكّان هُجّروا داخلياً أو خارجياً

نشرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن #سوريا تقريراً مفصّلاً عن الوضع العام في البلاد بالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لما سمّته بـ «النزاع في سوريا» وما وصلت له البلاد اليوم.

اللجنة التابعة لـ #الأمم_المتحدة ذكرت أن: «أبشع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ارتُكبت بحق السكان المدنيين في سوريا منذ آذار/ مارس 2011».

«وقد ترقى مثل هذه الأعمال إلى كونها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم دولية أخرى، بما في ذلك الإبادة الجماعية»، أشارت اللجنة في تقريرها المكوّن من 62 صفحة.

بيّن التقرير أن: «أكثر من نصف سكان ما قبل الصراع السوري قد تم تهجيرهم داخلياً أو خارجياً، وتحولت المدن إلى ركام، ولا تزال مجموعات من العناصر المسلحة تواصل الاعتداء على السكان».

رئيس اللجنة “باولو بينيرو” قال إن: «أطراف النزاع في سوريا استفادت من التدخل الانتقائي والإهمال المؤسف للمجتمع الدولي، وذلك لم يترك أي أسرة سورية سالمة».

«لقد دفع أطفال ونساء ورجال سوريا الثمن عندما قامت حكومة استبدادية وحشية بإطلاق العنان لقمع المعارضة باستخدام عنف هائل»، أردف “بينيرو” موضّحاً.

كما لفت إلى أن: «التمويل الأجنبي الانتهازي والأسلحة وغيرها من أشكال الدعم للأطراف المتحاربة، صب الزيت على هذه النار، والتي وقف العالم راضياً بمشاهدتها تحترق».

بدورها قالت اللجنة في بيان لها إن: «السوريين عانوا في مراكز التجمعات السكانية من قصف جوي ومدفعي شرس. وتعرضوا لهجمات بالأسلحة الكيماوية».

«كذلك تعرّضوا لأشكال حديثة من الحصار، أدّت إلى التجويع وفرض القيود المخزية على المساعدات الإنسانية، سواء عبر خطوط التماس أو عبر الحدود»، حسب البيان.

عضوة اللجنة “كارين أبو زيد” قالت: «من غير المعقول – ولمدة 10 سنوات – أن يتم تأخير المساعدات الإنسانية باستمرار ومنعها واستخدامها كأداة، على الرغم من الاحتياجات الواضحة والملحّة للعديد من السوريين».

«هناك حقوق إنسان أساسية واحتياجات إنسانية – كالغذاء والماء والرعاية الصحية والتعليم – يجب تلبيتها بصرف النظر عن المجموعة التي تسيطر على منطقة بعينها»، تبيّن “كارين”.

لتُضيف أنه: «مع تضاؤل قدرة القطاع الطبي بشكل كبير بسبب الاستهداف المتعمد والأضرار العرضية وهروب العاملين الطبيين، فإن جائحة #كورونا والتي تسببت في انهيار الأنظمة الطبية في العديد من البلدان ذات الدخل المرتفع، أدت لإحداث ضغط كبير على الطواقم الطبية المتبقية والعاملين الآخرين في الخطوط الأمامية في سوريا».

أما عضو اللجنة “هاني مجلي” فيشير إلى أن: «الوقت تأخر كثيراً لاتخاذ المزيد من المبادرات في مجالات إضافية للعدالة، وقد أظهر التاريخ الحديث أن التقاعس من قبل مجلس الأمن ينبغي ألاّ يقف حائلاً دون اتخاذ إجراءات على أصعدة أخرى».

إلى ذلك أفادت اللجنة في تقريرها بأن: «جميع أطراف النزاع بسوريا، لا تزال غير راغبة إلى حد كبير في التحقيق بشفافية وعرض النتائج بشكل علني فيما يتعلق بسوء السلوك المزعوم لقواتها، ومقاضاة الجناة».

اللجنة اختتمت تقريرها بالدعوة إلى: «وقف دائم وحقيقي لإطلاق النار»، فيما خلص التقرير إلى: «ضرورة السعي وراء حلول مبتكرة لتلبية احتياجات العدالة الشاملة للسوريين، المستوحاة من الأساليب الخلّاقة المتبعة لمعالجة الملاحقات الجنائية والحفاظ على الأدلة في النزاع السوري».

يُشار إلى أن التقرير الموسّع لهذه اللجنة الدولية المعنية بالتحقيق بالوضع السوري العام، قد غطّى الوضع في الفترة الواقعة من آذار/ مارس 2011 وحتى كانون الأول/ ديسمبر 2020.

للاطلاع على التقرير بشكل كامل: اضغط/ ـي هُنا.