غرف الطلاب تتحول إلى قاعات محاكم في دمشق

يبدو للوهلة الأولى أن القطاع القضائي في سوريا، هو الوحيد الذي لم يتضرر خلال السنوات السابقة، ولكن مع دخول تحديات هائلة تتجاوز بكثير إعادة بناء البنية التحتية والإسكان، والحاجة الملحة لإعادة تشغيل الاقتصاد، واستقرار العملة، وتجديد خدماتها العامة ولا سيما المحاكم، كانت خطة إعادة ترميم القصر العدلي منذ ست سنوات في دمشق خطأ غير مدروس.

غرف لإقامة طلاب

المشكلة التي يواجهها المحامون في دمشق، فيما يخص بُعد مسافة القصر العدلي بين منطقتي الحميدية والمزة، كشفت كيف تحولت قاعات إقامة طلاب المعهد القضائي، إلى قاعات يستخدمها القضاة للمحاكمة.

فخلال حديث نقيب المحامين، الفراس فارس، أمس الجمعة، لصحيفة “تشرين” المحلية، ذكر أن وزارة العدل التي تحتضن القصر العدلي، لم تستكمل بعد ترميم القصر ليستقر به المحامون هناك.

وذكر فارس، أن القصر العدلي يقع بشكل رئيسي في الحميدية، وتم نقله إلى مبنى الوزارة مؤقتا إلى أن يتم ترميمه، وكانت الوعود حينها العودة إليه خلال ستة أشهر، لكن مرت ست سنوات والقصر العدلي لم ينته إصلاحه إلى الآن.

وأشار فارس، إلى أن المواقع البديلة ليست مخصصة للمحاكمة، بل هي غرف صغيرة مخصصة لمعيشة طلاب المعهد القضائي أو غرف للقضاة، كما أنها غير مهيأة أو مؤهلة لأن تكون محاكم، ولا توجد فيها أقواس أو قاعات.

وبيّن نقيب المحامين، أنه في حال تمكن نقابة المحامين في دمشق من استعادة مقارها الرئيسي وعقاراتها بمساعدة عدد من الوزارات ورئيس الوزراء، فإن جزءا من دعم إيرادات النقابة يمكن أن يخصص للمحامين المحتاجين ويستحقون الدعم، على أن يتم التعاون مع المعنيين بهذا الخصوص.

بأعلى نسبة منذ عشرات السنوات.. نقابة المحامين ترفع أسعار الوكالات القضائية

فساد المحامين في تزايد

وخلال تطرقه لملف الفساد، قال فارس إنه يستحيل تحديد نسبة المحامين الفاسدين، لكن الفساد موجود في هذا القطاع كما في القطاعات الأخرى، وهو آخذ في التزايد نتيجة للظروف الراهنة، مشيرا إلى أن نقابة المحامين في دمشق تتعامل بقوة وحزم مع أي قضية فساد أو تلاعب أو تزوير سواء أكانت مكتشفة أو وصلت للنقابة أو وردت بتقرير النظام القضائي.

وشدد فارس، على أن المخالفات ضد المحامين ليست دائما بسبب الفساد؛ كما قد يكون مرجعها ارتكاب أخطاء أو إخلال بالسلوك أو مخالفة لقانون النقابة، وفي بعض الأحيان يصدر حكم قضائي فيتم اتخاذ الإجراء المناسب، حيث تتدرج العقوبات بحق المخالفين من التنبيه إلى منع مزاولة المهنة لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر، وصولا إلى مرحلة الشطب النهائي.

وحول الضريبة، أوضح نقيب المحامين، أن الاعتماد عليها حسب عدد الوكالات التي يعمل فيها المحامي، وهو غير كاف كونها لا تبين دخل المحامي، والأمر يتعلق بحجم الدعوى وليس كميتها، فعلى سبيل المثال، إن المحامي الذي لديه عشرون دعوى قضائية والآخر الذي يعمل في دعوى تجارية أو لديه دعوى أمام محكمة النقد، فالأخير يتلقى أتعابا أكثر بعشرة أضعاف من الأول.

وعن العلاقة بين المحامي والقاضي، قال فارس إنها علاقة يومية ومستمرة، وإن ما يظهر من صعوبات يتم حلها عبر فروع النقابة والتواصل مع المحامين العامين، بحسب طبيعة المشكلة، والخلافات بين المحامين والقضاة غير شائعة، رغم أنها تحدث أحيانا نتيجة لاحتكاك طفيف.

أكثر من نصف المحامين السوريين خارج الدعم الحكومي

تسوية جديدة للمحامين

خلال المؤتمر العام للنقابة الذي عقد السبت الفائت، أطلقت منصة إلكترونية “مجانية” لتقديم الاستشارات للمواطنين الذين يحتاجون للمساعدة ولا يستطيعون دفع تكاليف مادية مقابل المشورة، حيث أشارت النقابة إلى وجود فريق من المحامين المتطوعين للإجابة على الأسئلة التي يطرحها المواطنون على المنصة.

وعن المحامين المتقاعدين، قال نقيب المحامين إن الاجتماع العام للنقابة، ناقش زيادة التعويضات للمحامين المتقاعدين، وأن هذه الزيادة ستكون كبيرة حيث ستبلغ 63 بالمئة، إذ سيبدأ الراتب من 150 ألف إلى 225 ألف ليرة، وذلك حسب سنوات الخدمة.

وبيّن فارس، أنه تم مناقشة أوضاع المحامين المغتربين في المؤتمر، من أجل تسوية أوضاعهم والخروج بصيغة مناسبة، خاصة أن بعض المحامين المغتربين طلبوا بقائهم ضمن الجداول دون الاستفادة من خدمات النقابة، كاشفا أنهم يمثلون حوالي عشرة بالمئة من العدد الإجمالي للمحامين المدرجين في قائمة النقابة، حوالي 37 ألف محام.

وأكد فارس، أنه تم تسجيل حوالي ألف محام في عقد التأمين الصحي الذي أبرمه الاتحاد مؤخرا مع المؤسسة السورية للتأمين، وأن فترة التسجيل انتهت الأسبوع الفائت.

الجدير ذكره، أنه مع قيام وزارة الاتصالات السورية بتنفيذ إزالة “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية” اعتبارا من مطلع شباط/فبراير الفائت، كشفت نقابة المحامين في دمشق حينها، أن أكثر من 70 بالمئة من المحامين الذين يمارسون مهنتهم لأكثر من 10 سنوات سيطردون من آلية الدعم الحكومي، بينما سيبقى حوالي 30 بالمئة منهم تحت مظلة الدعم، ووفقا لإحصائية نقابة المحامين في عام 2020، فإن عدد المحامين المسجلين لدى النقابة يبلغ 32 ألفا و735 محاميا.