انخفض منسوب مياه نهر #الفرات في سوريا بشكل كبير بالأشهر الأخيرة، ووصل في بعض المناطق إلى حد الجفاف، ما أدى لمشاكل كبيرة للمزارعين، فضلاً عن انقطاع الكهرباء. وتتهم #الإدارة_الذاتية لشمال وشرق سوريا #تركيا بقطع مياه النهر، بينما ينفي مسؤولو #الائتلاف_الوطني المعارض ذلك، ويفسّرون انخفاض منسوب النهر بقلة الأمطار والثلوج.

ويعتبر نهر الفرات من أهم أنهار الشرق الأوسط، ويغذي ثلاث دول في المنطقة، وهي تركيا وسوريا والعراق، خاصة في المجالات الزراعية والكهربائية. وتكرر الانخفاض الحاد في منسوب النهر منذ بداية #الأزمة_السورية، وسط اتهام كل طرف في النزاع الأطراف الأخرى بالمسؤولية عن الأزمة المائية.

 

“تركيا هي من يقطع المياه”

“خبات سليمان”، الرئيس المشترك في الإدارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعة #الحسكة، يؤكد أن «تركيا هي من يقطع المياه عن سوريا، وبالتالي عن العراق».

وقال “سليمان” في حديثه لموقع «الحل نت»: «لم تكتف تركيا بقطع المياه، بل تسرّب مياهاً ملوثة عبر نهر “البليخ”، الذي تؤكد مصادرنا وجود مخلّفات صناعية سامة في مياهه، إضافةً إلى مياه الصرف الصحي. وهذه المياه الملوّثة مستمرة في التدفّق منذ عام ١٩٩٦، ولوحظ وجود نسب مختلفة من شوارد الفوسفات والكالسيوم والكبربتات والنشادر، وكلها تتسبب في إتلاف الموسم الزراعي على ضفتي النهر».

ويؤكد المسؤول في الإدارة الذاتية أن «تركيا زادت حجم المشاريع التنموية على نهر الفرات، لري ١،٢ مليون هكتار من أراضيها، وهذه الكمية تمثّل أكثر من 50٪ من نسبة جريان النهر كله. وقامت الحكومة التركية بقطع المياه مرات عديدة، وهذا كله لممارسة الإرهاب بأنواعه ضد شعبنا، لتجويع المزارعين وممارسة الضغط الاقتصادي»، حسب تعبيره.

ويحاول “خبات سليمان” تقديم عدة حلول للمزارعين السوريين: «ندعو كافة المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه؛ واستخدام أسلوب الري بالتنقيط على سرير النهر؛ وإقامة أحواض ضمن الأراضي، لتخزين المياه أثناء غزارة التدفق، ومن ثم استخدامها عند شحّه؛ وكذلك تقليص زراعة المحاصيل، التي تحتاج لعدد أكبر من الريّات. وقد قمنا باستحداث هيئة عامة للتصحّر، مهمتها إيجاد حلول للمشاكل المائية».

ويختتم حديثه بالقول: «على تركيا التقيّد بالاتفاقيات الدولية وقرارات #الأمم_المتحدة، فيما يخصّ تنظيم استخدام مياه الأنهار، وحصص كل دولة، والالتزام باتفاقية عام ١٩٨٧ بخصوص نهر الفرات، التي تحصل سوريا بموجبها على خمسمئة متر مكعب من المياه في الثانية، وتُعطى نسبة  ٥٨٪ من مياه النهر للعراق، و٤٢٪ لسوريا».

 

“تركيا لم تقطع المياه ومستوى النهر في جرابلس طبيعي”

“مضر الأسعد”، المتحدث الرسمي باسم “مجلس القبائل والعشائر السورية”، ورئيس “الهيئة السياسية لمحافظة الحسكة”، التابعة للائتلاف المعارض، أصرّ على أن «تركيا لم تقطع المياه».

وَأضاف في تصريحاته لـ«الحل نت»: «لا يمكن الحديث عن قطع تركيا للمياه، فهذه الفترة هي فترة تعبئة السدود التركية، وبالتالي فمن الطبيعي انخفاض منسوب النهر بشكل مؤقت. إضافة إلى ذلك لم تهطل كميات كافية من الأمطار والثلوج على ينابيع نهر الفرات في تركيا، أما في سوريا فقد انخفض منسوب جريان الأنهار الرافدة للفرات، بسبب قلّة الأمطار. وقد أكدّ لنا أهالي #جرابلس أن منسوب الفرات طبيعي، وأقل بقليل فقط من السنوات الماضية».

“الأسعد” يوضح أن “مجلس القبائل”، الذي يرأسه، «تواصل مع الحكومة التركية، فأكدت أنها لن تتجاوز في استهلاك المياه النسب المُتفق عليها، حسب المعاهدات الدولية».

ويؤكد المسؤول في الائتلاف المعارض:  «نطمئن أهلنا في سوريا أن نهر الفرات جارٍ، ولا يمكن أن يتوقف، ونسبة المياه، المخصصة للشعب السوري، لا يمكن التلاعب بها، لذلك لا خوف على المزارع السوري. أما الأحاديث عن قطع تركيا للنهر فما هي إلا تهويل إعلامي، الهدف منه إحداث شرخ في العلاقة بين الشعبين السوري والتركي».

 

الضرر الكهربائي

تُغذّي السدود، الموجودة على نهر الفرات، أغلب مناطق سوريا بالكهرباء، وحتى مناطق في #لبنان، ومعظم هذه السدود تقع تحت سيطرة الإدارة الذاتية، ما يحمّلها مسؤولية كبيرة، ويعرضها لكثير من الانتقادات، خاصة مع زيادة عدد ساعات تقنين الكهرباء.

“آهين سويد”، الرئيسة المشتركة لمكتب الطاقة والاتصالات في الإدارة الذاتية، تؤكد: «منذ شهرين وأكثر تحارب الدولة التركية شعب شمال وشرق سوريا بالوارد المائي من نهر الفرات، وهو المصدر الرئيسي لتوليد الكهرباء في عنفات السدود السورية الثلاثة على النهر (“سد تشرين”، “سد الفرات”، “سد الموجود” في منطقة “المنصورة”). إذ لا يتعدى الوارد المائي، القادم من جرابلس 250م3/سا، ما دفعنا لاستهلاك مياه بحيرات السدود، من أجل الحفاظ على استمرارية التوليد الكهربائي، لتغذية جميع الأقاليم في المنطقة، وقد أدى هذا إلى انخفاض منسوب البحيرات، ليصل إلى أرقام حرجة».

وتواصل “سويد” حديثها لموقع «الحل نت»: «خفّضنا مخصصات الأقاليم من الطاقة الكهربائية، بشكل يتناسب مع أقل تصريف للمياه من البحيرات، من أجل استمرارية تشغيل العنفات، بشكل جزئي، أطول فترة ممكنة. أما بالنسبة لإقليم الجزيرة فقد انخفضت مخصصاته أيضاً من الطاقة الكهربائية، لتصل إلى أقل من سبعين ميغا واط ساعي فقط لا غير، وهذا هو السبب الرئيسي لزيادة ساعات التقنين في جميع مدن وأرياف الجزيرة».