البرلمان العراقي يُلزم الحكومة بإعلان حلبچَة “مُحافظة”

البرلمان العراقي يُلزم الحكومة بإعلان حلبچَة “مُحافظة”
حلَبچَة - إنترنت

صوّتَ # #البرلمان_العراقي بالإجماع، مساء الثلاثاء، على إلزام # #الحكومة_العراقية لإكمال الإجراءات المتعلّقة بإعلان مدينة # #حلبچة التي تقع في #إقليم_كردستان، محافظة عراقية مستقلة.

يأتي هذا التصويت، بالتزامن مع الذكرى 33 لقصف مدينة #حلبچة في (16 مارس 1988) من قبل النظام العراقي السابق، الذي كان يترأسه # #صدام_حسين .

يتذّكر الكُرد في #إقليم كردستان هذه الفاجعة كل عام؛ لأنها جريمة إنسانيّة دُوّنَت في سجلات تاريخ النظام السابق، ولتخليد هذه الإبادة، أنشأت كردستان متحفاً خاصاً بها في “ #حلبچة ” نفسها.

راح ضحيّة الجريمة، أكثر من /5/ آلاف مدني، ناهيك عن قرابة /10/ آلاف جريح، كثيرٌ منهم أُصيبوا بمضاعفاتٍ صحيّة وعيوب خلقيّة، نتيجة استخدامِ # #غاز ِ_الخردلِ و # #غاز ِ_السارين والمواد الكيماوية الأخرى المُحرّمة دولياً.

دُولياً، في يوم (5 كانون الأول/ ديسمبر 2012) أقر # #البرلمان_لسويدي بأن هذه العمليات، هي عمليات “إبادة جماعية” بحق الأكراد العراقيين.

في (ديسمبر 2005)، أدانت المحكمة الهولندية “فرانز فان أنرات”، وهو (كيميائي ورائد أعمال هولندي)، بالتواطؤ في جرائم حرب بسبب دوره في بيع الأسلحة الكيميائية إلى نظام “صدّام حسين”.

إذ حُكم عليه بالسجن لمدة /15/ سنة، كما حكمت المحكمة بأن قتل الآلاف من الأكراد في العراق في ثمانينيات القرن الماضي كان بالفعل، عملية “إبادة جماعية”.

كما قالت المحكمة الهولندية إنها اعتبرت من الناحية القانونية والمقنعة أن السكان الأكراد يستوفون الشرط المنصوص عليه في “اتفاقيات الإبادة الجماعية” بوصفهم جماعة عرقية.

فيما أكملَت المحكمة قائلةً، إنه ليس لديها أي استنتاج آخر من أن هذه الهجمات التي  ارتكبها # #حزب_البعث المحظور، سوى لنيّته تدمير السكان الأكراد في العراق عمداً وعن قصد.