وكالات

أكد رئيس الجمهورية العراقية #برهم_صالح، اليوم الأربعاء، أن الرئاسة بصدد طرح مدونة قانونية لوضع آليات لاسترداد الأموال المنهوبة من #العراق.

وقال صالح في مقابلة متلفزة إن «رئاسة الجمهورية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على المدونة القانونية».

مشيراً إلى أن «الرئاسة تتداول بشأنها مع #البرلمان_العراقي لمعرفة مصير الأموال المنهوبة التي ربما ذهبت لاستثمارات في الخارج».

وأضاف صالح أن «ملف الفساد ملف خطير وضخم وهو بحاجة إلى معالجات أوسع وأعمق، وأن ضرب الفساد المالي أساسي لاستتباب الأمن».

ولفت إلى أن «هناك إجراءات ومحاكم في العراق عملت على الحكم بقضايا مهمة بالفساد».

قبل ذلك، أعلن رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي، بدء حملة لمكافحة الفساد ‏المستشري في مفاصل الدولة، استجابة للمطالب الاجتماعية بهذه الشأن.‏

واستهل “الكاظمي” حملته بتفعيل أوامر اعتقال المسؤولين المتهمين بالفساد، وكان ‏آخرهم “شاكر الزاملي”، رئيس هيئة استثمار #بغداد. إلا ان كثيراً من المتابعين للشأن العام يشككون بخطوات رئيس الوزراء العراقي في مكافحة الفساد.‏

ويحتل العراق مرتبة متدنية في قائمة الدول الأكثر فساداً وهدراً للمال العام في العالم، حيث كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي عام 2015 عن خسارة البلاد نحو 360 مليار دولار، بسبب عمليات الفساد وغسيل الأموال، جرت لمدة 9 سنوات في الفترة ما بين عامي 2006 و2014، والتي حكم فيها رئيس الحكومة السابق #نوري_المالكي البلاد.