غياباتٌ وخلافات.. هل ستتسبّب ورشة عمل لوفد المعارضة في اللجنة الدستورية السورية بانقساماتٍ بين أعضائه؟

غياباتٌ وخلافات.. هل ستتسبّب ورشة عمل لوفد المعارضة في اللجنة الدستورية السورية بانقساماتٍ بين أعضائه؟

قالت مصادر في المعارضة السورية، أن وفد #اللجنة_الدستورية المصغرة عن قائمة المعارضة، يعتزم إقامة أول ورشة عمل له في مدينة اسطنبول التركية، بسبب عدم وجود أية نشاطات للجنة في ظل الاستعصاء السياسي الحاصل.

المصادر ذاتها قالت لـ (الحل نت) إنه رغم بدء أعمال اللجنة منذ أيلول عام 2019، فإنها «أول ورشة عمل تُعقد بين أعضاء قائمة المعارضة، إلا أن الحضور سيقتصر على كتلة “الائتلاف” المعارض بعد رفض ممثلي “هيئة التنسيق الوطنية” المُعارِضة الحضور، وكذلك #جمال_سليمان عن #منصة_القاهرة، وغياب تمثيل #منصة_موسكو منذ إقالة موفدها للجنة المصغرة “مهند دليقان” أواخر 2019».

مشيرةً إلى أن الحضور «لن يتجاوز ستة أشخاص، بمن فيهم رئيس “اللجنة الدستورية” المشترك عن قائمة المعارضة، “هادي البحرة” الذي وجه الدعوات لأعضاء الوفد». لافتة أن عنوان الورشة يتمحور حول مراجعة دستور عام 2012 المعمول به حالياً في سوريا.

وبيّنت المصادر لـ (الحل نت) بأن سبب رفض الهيئة الحضور يعود «لاستمرار الخلافات داخل “هيئة التفاوض” المُعارضة، وهي الجهة التي تَقدّم من خلالها أسماء أعضاء وفد المعارضة في “اللجنة الدستورية”».

موضحةً أن تكاليف عقد الورشة من بطاقات السفر وحجوزات الفنادق والمستلزمات اللوجستية أثناء انعقاد الورشة «ستتكفل بها “الوكالة الألمانية للتعاون الدولي” (GİZ)».

وكان وزير الخارجية الروسي، “سيرغي لافروف”، قال في مباحثاته بمدينة موسكو، أمس الخميس، مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، “غير بيدرسن”، إن «هذه فرصة جيدة، على ما أعتقد، في هذه المرحلة لتبادل التقييمات والآراء ورؤية الطريق إلى الأمام، خاصة أن الجلسة المقبلة للجنة الدستورية، آمل، قد تنعقد قريبًا».

وأنهت “اللجنة الدستورية”، جولتها الماضية (كانون الثاني/يناير الماضي) دون صياغة المبادئ الأساسية للهدف الذي أُنشئت من أجله، وهو تحديد آلية وضع دستور جديد لسوريا، وفق قرار الأمم المتحدة “2254”، القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالي، وتنظيم انتخابات جديدة.

وتتكون “اللجنة الدستورية” من ثلاثة وفود (150 عضو في القائمة الموسعة، 50 عضو عن المعارضة، و50 عن ممثلي حكومة دمشق، و50 عن المجتمع المدني السوري. أما القائمة المصغرة، فتتألف من 45 عضو، تتقاسمها الوفود الثلاثة بحيث يمثل كل جزء 15 عضو)، بهدف وضع دستور جديد لسوريا وفق قرار الأمم المتحدة 2254، القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالي، وتنظيم انتخابات جديدة.

وطُرحت “اللجنة الدستورية”  لأول مرة في مؤتمر “الحوار السوري” الذي رعته روسيا بمدينة سوتشي، في كانون الثاني/يناير 2018، قبل أن يتم الإعلان عن تشكيلها من قبل المبعوث الأممي بيدرسن أواخر أيلول/سبتمبر من عام 2019.