الحكومة السورية تعالج ارتفاع الأسعار بإغلاق المحال التجارية!

الحكومة السورية تعالج ارتفاع الأسعار بإغلاق المحال التجارية!

تلجأ # الحكومة السورية إلى حل غريب لأزمات ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع المعيشي لمعظم السوريين، عبر إغلاق محال تجارية بحجة مخالفة التعليمات، في حين تتحمل #الحكومة نفسها مسؤولية ارتفاع الأسعار وانهيار #الليرة وليس #التجار، بحسب اقتصاديين.

وأغلقت وزارة # التجارة #الداخلية وحماية المستهلك، في الأيام الأخيرة عشرات المحال التجارية في #سوق_الهال بدمشق، والحجة أنهم مخالفون لتعليمات الوزارة.

كما نظمت الوزارة نحو 2500 ضبط تمويني لمخالفات تتعلق بالبيع بسعر زائد أو الامتناع عن البيع، أو التلاعب بالمواصفات.

وكشف أمين سر اتحاد غرف #التجارة السورية “محمد الحلاق” في تصريحات صحفية أمس أن الأسباب المباشرة لإغلاق بعض # التجار محالهم التجارية وعزوف البعض عن البيع بالتوازي مع تواصل ارتفاع سعر #الصرف، بسبب عدم استقرار التشريعات والتصريحات الحكومية بموضوع التهرب الضريبي أو الفوترة.

وتصل تكلفة المعيشة وسطياً لأسرة سورية مكونة من 5 أفراد، نحو مليون ليرة سورية، في حين لا يتجاوز الراتب الوسطي للموظف السوري الـ 60 ألف ليرة سورية.

وبات تأمين لقمة العيش، الشغل الشاغل لمعظم السوريين في الداخل، إذ يعيش نحو 90% منهم تحت خط #الفقر، وذلك بالتوازي مع تواصل انحدار قيمة # الليرة السورية ، إذ تجاوز سعر صرف الدولار الـ 4700 ليرة سورية، في حين كان قبل 2011 بأقل من 50 ليرة.