أعلنت المديريّة العام للأمن العام اللبناني السماح لفئة من السوريين بالدخول إلى لبنان عبر الحدود السوريّة اللبنانيّة، وذلك في ظل صعوبة التنقل بين البلدين بالنسبة للسوريّين.

وأشارت المديرية في بيان رسمي إلى أنه «تقرر السماح بالدخول عبر كافة الحدود البرية لكل الحائزين على إقامات صالحة وأفراد عائلاتهم، والراغبين بالمرور ترانزيت من سوريا عبر لبنان للسفر عبر المطار شرط حيازتهم على تذكرة سفر وحضورهم قبل 24 ساعة كحد أقصى من موعد الطائرة».

واشترط قرار مديرية الأمن اللبناني على العابرين “ترانزيت”، حيازتهم على فحص (PCR) صادر عن مختبرات معتمدة من قبل وزارة الصحة في سوريا، مدته لا تتجاوز 48 ساعة، يبيّن عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وكان ناشطون تداولوا خلال الأيام القليلة الماضية صوراً قالوا إنها لسوريين عالقين عند الحدود السورية اللبنانيّة، وذلك بعد منع السلطات السوريّة دخولهم إلى بلادهم، بسبب عدم تصريف مبلغ مئة دولار إلى العملة السوريّة.

وأكد مدير الهجرة والجوازات في سوريا اللواء “ناجي نمير” قبل ايام على تنفيذ السلطات السوريّة لقرار تصريف كل مواطن لمبلغ مئة دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبيّة أثناء عبوره الحدود ودخوله الأراضي السوريّة.

وقال نمير في لقاء مع إذاعة «نينار إف إم»: «على كل مواطن يرغب بالدخول إلى سوريا أن يقوم بتصريف مئة دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبيّة ليتم عمليّة الدخول، وإلا فيعود من حيث أتى حسب التعليمات».

وأضاف مدير الهجرة والجوازات أن بعض المواطنين الذين يتم «إعادتهم من حيث أتوا» على الحدود الللبنانيّة ترفض السلطات اللبنانيّة إدخالهم، ويصبحون عالقين في الأراضي السّوريّة، مشيراً إلى أن «عليهم الاتصال بأحد ذويهم لإحضار المبلغ وتصريفه ليستطيعون إكمال عمليّة الدخول إلى بلادهم، وإلا فلن يسمح لهم بالدخول بحسب تعليمات رئيس مجلس الوزراء».

وكانت الحكومة السّوريّة أصدرت قبل نحو شهرين قراراً يمنع السوريين من دخول بلادهم، قبل تصريف مئة دولار إلى العملة السوريّة وذلك على السعر الذي يحدده مصرف سوريا المركزي.

ومن المعلوم، أن سعر صرف المركزي أقل من نصف سعر الصرف المتداول للدولار، وأثار القرار سخرية واستنكار سوريين كثر، إذ اعتبروه فشلاً اقتصادياً جديداً للحكومة، وأشاروا إلى أنه بطريقة غير مباشرة تفرض الحكومة غرامة 50 دولار على كل عائد.