أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الاثنين، بإطلاق سراح المحامي والمحلل السياسي إبراهيم الصميدعي بكفالة، عن ثلاث دعاوى.
وفي السياق، أصدر مجلس القضاء الأعلى في #العراق، بياناً حول إطلاق سراح الصميدعي، فيما كشف عن التهم الموجه له بعد ثلاثة أيام من اعتقاله.
وذكر المجلس في بيان أن «محكمة تحقيق الكرخ الثالثة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية قررت اطلاق سراح المتهم (إبراهيم الصميدعي) عن ثلاث شكاوى مقامة ضده».
وأضاف أن «القاضي المختص قرر إطلاق سراح الصميدعي بعد تدوين أقواله عن ثلاث شكاوى بحقه بتوفر كافة الضمانات القانونية لحين اكتمال التحقيق وإحالته على المحكمة المختصة».
موضحاً أن «الشكوى الأولى تخص الإساءة للمؤسسات العامة في الدولة وفقاً لأحكام المادة 226 من قانون العقوبات، وقد اعترف المتهم المذكور بالخطأ الذي ارتكبه واعتذر عن ذلك».
وتابع أن «القضية الثانية مقامة من قبل وزير الدفاع والقضية الثالثة عن موضوع التصريح في إحدى القنوات الفضائية عن عرض مبلغ مالي عليه مقابل توسطه لأحد الأشخاص في تولي منصب وزاري».
وأصدرت رئاسة محكمة استئناف الكرخ في العاصمة العراقية #بغداد، السبت الماضي، مذكرة قبض وتفتيش بحق المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي.
وأظهرت وثيقة صادرة عن المحكمة مذكرة القبض والتفتيش بحق الصميدعي بتهمة “إهانة السلطات العامة بإحدى طرق العلانية وفق المادة 226 من قانون العقوبات العراقي”.
وتنص المادة 226 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس او الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الأمة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية.
والصميدعي هو ضابط سابق في جهاز المخابرات العراقي، والتحق بالعمل السياسي بعد عام 2003 بصفة مستشار مع أكثر من كيان وكتلة وشخصية سياسية، وهاجم خلال الفترة الأخيرة حكومة #مصطفى_الكاظمي ما أدى إلى تعرضه إلى تهديدات من قبل جهات مجهولة.
