اتفقت مجموعة من العشائر والقبائل العربيّة والكرديّة بالإضافة إلى وجهاء عن السريان والأشورييّن، الجمعة، على “مضبطة” للقبائل والعشائر في منطقة الجزيرة السوريّة(شمال شرقي #سوريا)، يتم اللجوء إليها في حل وقوع أية خلافات ذات طابع عشائري بين أبناء المنطقة.

ونشرت هيئة أعيان في شمال شرقي سوريا على صفحتها في “فيسبوك”، أن المضبطة العشائرية النافذة على كل القبائل تأتي «في ظروفٍ تعمد معظم القوى الإقليمية بدفع الشعب السوري إلى الحروب والاقتتال، وتزرع فيهم الحقد الأعمى الذي سيورثونه لأجيال بعدهم».

وأوردت الوثيقة التي تم تداولها بين العشائر، أن ممارسات خاطئة تضر بمصالح وعلاقات المجتمع ظهرت مؤخراً كالسرقة والسلب وقطع الطريق بالسلاح في كل مناطق الجزيرة.

وُقعت الوثيقة من جانب 18عشيرة عربيّة بالإضافة إلى ممثلين عن عشائر كرديّة وعن الإيزيدييّن والآشورييّن السريّان، فيما تضمنت أربعة بنود، شملت أن «السارق إذا قُتل بعد إثبات البينة، لا يدفع ديته من أحد، ولا لأحد، ولا يحق لعشيرته الأخذ بالثأر».

وتطرقت الوثيقة إلى حالات القتل، موضحةً أن الاتفاق شمله لأنه «لا يجوز ويمنع التعدي وسلب أراضي وعقارات وأملاك وما إلى ذلك من أمر يخص جهة القاتل مطلقاً، ومن يقم بعملية سلب ووضع يد على أملاك جهة القاتل يردها ويتم تغريمه بجميعها وفق قوانين #الإدارة_الذاتية النافذة، أما القاتل فيتم محاسبته وفق القوانين المتعارف عليها».

وتضمنت الوثيقة «العمل بشكلٍ فعال وجاد مع كافة شيوخ ووجهاء العشائر في الجزيرة السوريّة للعفو عن دية القضاء والقدر بين كافة أطياف المجتمع».

كما اتفق الموقعون على المضبطة، إلغاء تقديم الذبائح لمقدمي واجب العزاء من جانب أهل المتوفي في خيم العزاء وجميع مراسيم تقديم الطعام، مع تخصيص فترة صباحية لتقديم العزاء تبدأ من العاشرة ولغاية الواحدة ظهراً، ومن العصر لبعد العشاء، ووفقاً لما يُعلن عنه حسب التوقيت الصيفي والشتوي.

وتم التوقيع خلال عقد صلح بين عشيرتي “العلي” من “الجبور” و”الجحيش” في مدينة الحسكة بعد نزاع دام لعشرات السنين، بحضور جمع من رجالات العشائر .

وكان تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في المنطقة قد ترافق مع وقوع عدد من حالات السلب وتزايد نسبة السرقة، خاصةً في الأرياف والمناطق الجنوبيّة من مناطق سيطرة “الإدارة الذاتيّة”.

---