قال الخبير الأمني العراقي “أحمد الشريفي” إن: «نسبة السلاح المنفلت في #العراق تتراوح من (25 – 30 %) من حجم السلاح الكلي في البلاد».

“الشريفي” أضاف بتصريح صحفي أن: «هذه النسبة تمثل خطراً يهدّد السلم الأهلي والمجتمعي، مع احتمالية أن يشتبك هذا السلاح بالمؤسسات الحكومية الرسمية».

مُشيراً إلى أن: «السلاح المنفلت انتشر عبر منافذ عدة، منها التهريب، بالإضافة إلى وجود سلاح محلي غير مرخص من مخلّفات النظام السابق».

كما لفت إلى أن: «هناك سوقين للسلاح في العراق، الأول: منظور وهو يشكل منافذ مرخصة تبيع أسلحة الصيد والأسلحة الخفيفة، والثاني: يشكل قلقاً حقيقيا كونه غير مرخص».

«إذ يباع السلاح عبر السوق الثاني بشكل سري ويجري من خلاله تدوال أسلحة محظورة، سواء كانت متوسطة أو ثقيلة أو الرمانات اليدوية»، حسب حديث “الشريفي”.

ينتشر السلاح المنفلت بشكل كبير بين الميليشيات الموالية إلى #إيران والعشائر العراقية، إذ تكاد لا تجد ميليشيا مسلّحة أو عشيرة لا تمتلك أسلحة متنوعة، تستخدمها ضد الدولة.

بين حين وآخر تطلق الحكومة حملة لنزع السلاح من البيوت والعشائر، لكنها غالباً ما تفشل بتحقيق مهمتها؛ لأن سلطة العشيرة توازي قوة الميليشيات التي تعجز الحكومة عن مواجهتها.