نشرت وزارة #الخزانة_الأميركيّة، الاثنين، على موقعها الرسمي، أن المُساعدات الإنسانيّة لا تندرج ضمن قائمة العقوبات المفروضة من قبل #الولايات_المتحدة على #سوريا.

وذكرت الخزانة الأميركيّة، أنه لا يُحظر تصدير المواد الغذائيّة والأدوية إلى سوريا، منوهةً إلى أن ذلك لا يتطلب الحصول على ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبيّة.

وأشارت إلى أنه لا يوجد مُخاطرة للمشاركة في مثل هذه الأنشطة، ولن يتعرض المُشاركون فيها لقانون #قيصر، مؤكدةً أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبيّة «ملتزماً بضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري».

وتواصل وزارة الخزانة دعم العمل الإنساني للمنظمات الدوليّة والمنظمات غير الحكوميّة وحتى الأفراد الذين يقدمون الغذاء والأدوية والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية للمدنييّن في سوريا.

وأصدرت الإدارة الأميركيّة لائحة عقوبات فرضتها على مجموعة من الكيانات والأشخاص في الحكومة السوريّة ومواليها، على رأسهم الرئيس السوري “بشار الأسد” وزوجته “أسماء الأخرس”.

ويهدف قانون “قيصر” الذي دخل حيّز التنفيذ منتصف شهر حزيران/ يونيو الماضي، إلى تضييق الخناق على الحكومة السوريّة وداعميها من شخصيات وكيانات، إذ تعتقد الإدارة الأميركيّة أن ذلك قد يقود إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف قصف المدن السوريّة من قبل القوات الحكوميّة، فضلاّ عن دفع الحكومة بالعودة إلى طاولة المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة.

---