ناشطون يتهمون مدير النقل بدمشق بـ«الكذب» بعد تصريحاته حول أزمة المواصلات

ناشطون يتهمون مدير النقل بدمشق بـ«الكذب» بعد تصريحاته حول أزمة المواصلات

أثارت تصريحات المدير العام لشركة النقل الداخلي “سامر حدّاد” ردود فعل غاضبة بين سكّان ريف دمشق، وذلك في ظل أزمة المواصلات التي تعيشها المنطقة منذ أسابيع.

وقال “حدّاد” في تصريحات خلال برنامج «المختار» الذي يبث عبر إذاعة المدينة FM إن جميع خطوط دمشق مخدمة بالمواصلات وأضاف: «نحن الوحيدون اللذين نعمل اليوم في دمشق وريفها وكل خطوط دمشق مُخدمة».

كما جاء في تصريحات مدير النقل «شكلنا خلية عمال متكاملة على مدار الساعة منذ 15 يوماً حتى الآن لزيادة الطاقة التشغيلية والأسبوع الماضي أثرت مشكلة المحروقات ما أدى لخروج منظومة السرافيس بشكل شبه دائم وبدأت تعود تدريجياً والنقص الحاصل قمنا بتغطيته بباصات النقل الداخلي بنسبة وصلت ما بين 95٪ و96٪».

واتهم العشرات من روّاد مواقع التواصل حدّات بـ«الانفصال عن الواقع»، كما اتهموه بـ«الكذب»، حيث أكد أهالي من ريف دمشق أن المنطقة تعاني منذ أسابيع من أزمة مواصلات حادة في ظل أزمة المحروقات وعزوف عشرات السائقين عن العمل».

وقال “حميد عثمان” تعليقاً على تصريحات مدير النقل: «هاد الكلام مو صحيح يا سيادة المدير، اتفضل انزل وشوف شوارع ريف دمشق كيف مكتظة، والناس مو ملاقية مواصلات».

كما علّقت “لما عرب” بالقول: «على أساس أنتو كتير سائلين على هالشعب، ذل مو طبيعي اللي عم يصير، كان ناقصنا بس طوابير الباصات والسرافيس، حسبي الله ونعم الوكيل».

وشهدت مناطق ريف دمشق أزمة مواصلات خلال الفترة الأخيرة نتيجة توقف عشرات الباصات على خطوط نقل ريف دمشق، في حين تواجه الحكومة عجزاً في تأمين المحروقات اللازمة لتشغيل وسائل النقل العامة.

وتشهد مناطق السلطات السورية أزمة حادة في توفر المشتقات # #النفطية ، فضلاً عن أزمة الخبز، إذ عادت الطوابير أمام محطات # #الوقود والمخابز، في حين أعلنت الحكومة عن تخفيض مخصصات #الوقود بسبب تأخر وصول الإمدادات نتيجة # #العقوبات .

وتشتد أزمة السوريين الاقتصادية يوماً بعد يوم، في ظل التضخّم المستمر، وانهيار قيمة الليرة السورية بشكل متسارع، ما زاد من الفساد والرشاوي وحالات السرقة، في محاولة  كثيرين للبقاء على قيد الحياة، لكنّ أغلب الأسر لا تزال تحاول التأقلم مع الوضع الراهن دون ممارسات غير شرعية، ما يدفعها إلى تغيير عاداتها الاستهلاكية بشكل عام، والغذائية بشكل خاص، لمواجهة التحديات المعيشية قدر الإمكان.

ويبلغ متوسط راتب الموظف في القطاع العام ستين ألف ليرة سورية، وفي القطاع الخاص مئة وخمسين ألف ليرة، وهي مبالغ لا تكفي نهائياً لسد احتياجات الأسرة لأسبوع واحد فقط، إذ يبلغ سعر صرف الدولار اليوم 3450 ليرة سوريّة للدولار الواحد.