بعد 3 سنوات ونصف على إجراء استفتاء #إقليم_كردستان للانفصال/ الاستقلال عن #العراق، تعود أزمة الاستفتاء للواجهة من جديد، لكن عودتها جاءت من قبل #بغداد لا #أربيل.

الأزمة هذه المرة تخص #كركوك المتنازع عليها بين الإقليم والمركز، والتي لم تحل قضيتها العالقة مع المادة (140) من #الدستور_العراقي بعد، والتي لم تكن ببعيدة عن استفتاء 2017.

شاركت كركوك التي كانت تسيطر عليها قوات البيشمركة التابعة لحكومة الإقليم في الاستفتاء حينذاك، لكن النتائج كانت كارثية عليها، ولا تزال آثارها مستمرة حتى الآن على الأهالي.

إذ نشر رئيس الحكومة العراقية الأسبق #حيدر_العبادي القوات العراقية للسيطرة على كركوك، فيما انسحبت #البيشمركة منها، ناهيك عن نزوح 100 ألف كردي منها صوب الإقليم.

يقطن في كركوك 3 مكونات أساسية، هم “الكُرد، العرب، التركمان”، وتقول بغداد إن كركوك عراقية، بينما تقول أربيل إن كركوك كردية، وبين هذه وتلك لا حسم ما لم يتم اللجوء للدستور.

من بين قرارات “العبادي” وقتئذ هو إقالة محافظ كركوك “الكردي” الراحل #نجم_الدين_كريم وتعيين “العربي” #راكان_الجبوري بدلاً منه، رداً على إشراك الإقليم لكركوك بالاستفتاء.

ما يحدث محاولات لاجتثاث كل الضباط الكرد الموجودين بكركوك

اليوم وبعد 3 سنوات و6 أشهر و18 يوماً، تحاول #الحكومة_العراقية محاكمة 75 ضابطاْ كردياً بوزارة الداخلية من كركوك لمشاركتهم في استفتاء (أيلول/ سبتمبر 2017).

يُفسّر النائب عن كركوك في #البرلمان_العراقي سابقاْ “شوان داووي” بتصريح لصحيفة (المدى) أن ما يحدث: «إجراءات عقابية (…) ومحاولات لاجتثاث كل الضباط الكرد الموجودين بكركوك».

يؤكد “داوودي” بذات تصريحه أن: «الضباط الآن محالون إلى لجان تحقيقية في بغداد (…) ومن المرجّح أن العقوبات التي ستواجههم، ستتراوح بين الفصل من الخدمة وبين السجن».

تفسر مصادر مطلعة بكركوك حسب تقرير لـ (المدى) أن: «هذه الإجراءات تأتي ضمن الصراع الدائر منذ سنوات على منصب المحافظ، وعودة مفترضة للحزب الديمقراطي الكردستاني لكركوك».

قاطع 13 عضواً من أعضاء مجلس محافظة كركوك من #الحزب_الديمقراطي الكردستاني، العمل السياسي والمجلس في كركوك منذ إجراءات “العبادي” في 2017 بُعيد الاستفتاء.

لكن هؤلاء الأعضاء يسعون حالياً للعودة إلى كركوك واستلام مقراتهم في المحافظة والبالغ عددها 2، الأول وسط كركوك قرب مبنى مجلس المحافظة، والثاني على طريق كركوك – أربيل.

ثمّة مخاوف من محاولة تغيير محافظ كركوك من عربي إلى كُردي

تأتي خطوة أعضاء الديمقراطي الكردستاني بعد اقتراب نطق المحكمة الاتحادية العراقية بقرار طعن مجالس المحافظات بقرار البرلمان العراقي الذي منعها من العمل في 2019.

إذ طعنت مجالس 9 محافظات بقرار البرلمان، ومن المقرّر أن تنطق المحكمة الاتحادية في (19 أبريل) الجاري لصالح مجالس المحافظات، ما يعني عودتها لمزاولة عملها من جديد.

يقول عضو مجلس محافظة كركوك “نجاة حسين” لـ (المدى) إنه: «ثمّة مخاوف من آن عودة الـ 13 عضواً يؤدي لتغيير محافظ كركوك من عربي نحو المجيء بمحافظ كُردي لتنصيبه على كركوك».

ما يؤكّد ذلك بشكل أوضح حسب “حسين” هو أن: «الكرد يشكلون 25 مقعداً في مجلس محافظة كركوك، وهي الأغلبية من أصل 41 مقعداً، لذلك يمكنهم بسهولة اختيار محافظ جديد».

علماً أن نسبة (92.7 %) من مجموع 3.305.925 ممّن شاركوا باستفتاء انفصال/ استقلال إقليم كردستان، صَوّتوا حينها بـ “نعَم”، وبلغت نسبة الإقبال على التصوبت (72.61 %).