قال رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي بالذكرى (33) لبدء حملات “جريمة الانفال” إن: «استذكارها سنوياً هو دافع لكل الحكومات بالعمل الجاد دون عودة الدكتاتورية بأي شكل من أشكالها».

كذلك العمل على: «رفض كل ما من شأنه أن يحيي سياسات التمييز والإقصاء والتهميش»، أضاف رئيس #الحكومة_العراقية في بيان رسمي نشره مكتبه الإعلامي.

https://www.instagram.com/p/CNpE-6WB2Ym/?igshid=1shnpe9d0kk7h

مُكملاً: «كما أن استحضار الجرائم الوحشية التي ارتكبت بحق أبناء الشعب العراقي، تؤكد أن النهج الديموقراطي والإصلاحي والتعايش السلمي هو السبيل لعراق مشرق يسوده السلام والتسامح».

من جهته، أكد الرئيس العراقي #برهم_صالح في بيان أن: «إنصاف ذوي الضحايا وضمان عدم عودة الاستبداد بأي شكل من الأشكال (…) هو أفضل تقدير لضحايا الأنفال».

https://www.facebook.com/2598654653477968/posts/5638574189485984/

بدوره قال رئيس إقليم كردستان سابقاً #مسعود_بارزاني إن: «جريمة الأنفال من أحلك فصول تاريخ النظام العراقي السابق وهي شهادة على القمع الذي عانى منه شعب كرردستان».

«لذلك، نؤكّد الالتزام القانوني والأخلاقي على الحكومة العراقية بالبدء في التعويضات عن هذه الجريمة البغيضة»، لفت “بارزاني” زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني بتغريدة عبر #تويتر.

أما رئيس #إقليم_كردستان العراق #نيجرفان_بارزاني فأكد في بيان أن: «الدولة العراقية تتحمل واجب تعويض ذوي ضحايا الأنفال مادياً معنوياً

كما شدّد “بارزاني” في بيانه المطوّل بالقول: «علينا أن نعمل جميعاً على عدم تكرار كوارث مثيلة على شعب كردستان، ولا في أي مكان آخر»، على حد تعبيره.

https://www.facebook.com/731391103660510/posts/2263823020417303/

#الأنفال هي جرائم ارتكبها لنظام العراقي السابق، الذي كان يترأسه #صدام_حسين طوال عام 1988 بحق الأكراد بمدينة #حلبچة في إقليم كردستان العراق بالسلاح الكيماوي.

راح ضحيّة الجريمة أكثر من 5 آلاف مدني و10 آلاف جريح، كثيرٌ منهم أُصيبوا بمضاعفاتٍ صحيّة وعيوب خلقيّة، نتيجة استخدامِ #غازِ_الخردلِ و #غازِ_السارين والمواد الكيماوية الأخرى المُحرّمة دولياً.

دُولياً، في يوم (5 كانون الأول/ ديسمبر 2012) أقر #البرلمان_السويدي بأن هذه الجرائم والعمليات، هي عمليات “إبادة جماعية” بحق الأكراد العراقيين.

في (ديسمبر 2005)، أدانت المحكمة الهولندية “فرانز فان أنرات”، وهو (كيميائي ورائد أعمال هولندي)، بالتواطؤ بجرائم حرب بسبب دوره في بيع الأسلحة الكيميائية إلى نظام “صدّام حسين”.

إذ حُكم عليه بالسجن لمدة /15/ سنة، كما حكمت المحكمة بأن قتل الآلاف من الأكراد في العراق في ثمانينيات القرن الماضي كان بالفعل عملية “إبادة جماعية”.

كما قالت المحكمة الهولندية إنها اعتبرت من الناحية القانونية والمقنعة أن السكان الأكراد يستوفون الشرط المنصوص عليه في “اتفاقيات الإبادة الجماعية” بوصفهم جماعة عرقية.

فيما أكملَت المحكمة قائلةً، إنه ليس لديها أي استنتاج آخر من أن هذه الهجمات التي ارتكبها #حزب_البعث المحظور، سوى لنيّته تدمير السكان الأكراد في العراق عمداً وعن قصد.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.