لا توفّر #الحكومة_السورية في مناطق سيطرتها، وصولاً كافياً للمساعدات الإنسانية التي تقدّمها المنظمات الإنسانية، عبر قيود التأشيرات والعقبات الإدارية الأخرى، وفقاً لتقرير شهر شباط، الذي قدمته وزارة الخارجية الأميركية إلى #الكونغرس.

يأتي ذلك، في وقتٍ تعهدت فيه إدارة #جو_بايدن بتقديم 600 مليون دولار من المساعدات، كجزء من حملة تقودها #الأمم_المتحدة لجمع ما يقرب من 10 مليارات دولار لمساعدة السوريين واللاجئين السوريين في البلدان المجاورة.

وترى جماعات حقوقية أن تلك العقبات «جزء من استراتيجية منسقة للحكومة السورية لاستخدام المساعدات لصالحها ومعاقبة الشعب في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة»، في حين يسعى الأسد إلى تعزيز مكاسبه في الحرب الأهلية التي استمرت عشر سنوات.

وبحسب تقريرٍ لـ (Foreign Policy)، فإن وزارة الخارجية الأميركية قالت إن #دمشق طلبت من المنظمات الإنسانية أن تشارك مع الجهات الفاعلة المحلية «لضمان اختطاف مساعدات الاستجابة الإنسانية مركزياً من خلال ولصالح أجهزة الدولة، على حساب منع وصول المساعدات إلى السكان دون عوائق»، لا سيما في المناطق التي استعادتها الحكومة السورية.

ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، فقد احتاج 11.1 مليون شخص في سوريا – حوالي ثلثي السكان فقط – إلى مساعدات إنسانية في عام 2020، وأكثر من نصفهم في المناطق التي تسيطر عليها الدولة.

ويرى كبار مسؤولي إدارة “بايدن” أن إغلاق نقاط العبور الحدودية التي تسيطر عليها الأمم المتحدة، وإجبار وكالات الإغاثة على التفاوض مع جماعات المعارضة وعبور مناطق متعددة السيطرة، «يسبب معاناةً أكبر للشعب السوري المحتاج إلى المساعدة».

فمن أجل الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، يجب أن تتلقى الوكالات الإنسانية أولاً تفويضاً من الدولة، وغالباً ما يتم إعطاء الموافقة بشكل غير متسق وغير متوقع.

ولا يقتصر الأمر على تقييد وتأخير دمشق إصدار تأشيرات موظفي الإغاثة الإنسانية في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الأخرى، مما يعيق قدرتهم على تقديم المساعدات بشكلٍ فعال، ولكنها تقيد أيضاً بعض العمليات، مثل نقل الإمدادات الطبية.

تؤكد وزارة الخارجية الأميركية أن وكالات الإغاثة، بما في ذلك المنظمات التي تمولها الولايات المتحدة، واجهت معوقات كبيرة في المناطق التي استعادت القوات الحكومية السيطرة عليها عام 2018، بما في ذلك المناطق الجنوبية الغربية من #القنيطرة و#درعا.

وفي حين أن الأمم المتحدة وبعض المنظمات الأخرى تمكنت من استعادة قدر ضئيل من الوصول، فإن الأمر يختلف من وكالة إلى أخرى، مع منع دمشق لوكالات الأمم المتحدة “من إنشاء مكاتب فرعية” لإرسال المساعدات والإمدادات إلى الجنوب السوري.

وتضيف وزارة الخارجية بأن منظمة “كونسورتيوم”، من المنظمات غير الحكومية الممولة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، واجهت الكثير من العوائق “بعد شهور من المفاوضات مع السلطات السورية”، بينما حصلت منظمات أخرى على مذكرات تفاهم بسهولة.

وحتى في المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش وتم تحريرها، حيث لا يزال نحو 900 جندي أميركي في البلاد، تمكنت الحكومة السورية من منع برنامج الغذاء العالمي من توزيع المساعدات العام الماضي لمدة شهرين تقريباً، ما أدى إلى وقف المساعدات عن نحو 200 ألف شخص.

وصار وصول المساعدات أكثر صعوبة منذ العام الماضي، عندما فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تأمين وصول المساعدات الإنسانية عبر #معبر_اليعربية مع العراق.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن الألغام والذخائر غير المنفجرة في #دير_الزور وأجزاء من #حماة جعلت من الصعب كذلك توصيل المساعدات الإنسانية.

«لسنوات عدة، تآمر الرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين و#بشار_الأسد من أجل منع وصول المساعدات الإنسانية من الوصول إلى السوريين الذين هم بأمس الحاجة إليها. وعندما رفض وزير الخارجية السابق #مايك_بومبيو الانخراط شخصياً في تجديد قرار الأمم المتحدة بخصوص المعابر العام الماضي، استغلت #روسيا الثغرة لإزالة نقطتي عبور حدوديتين تستخدمان لوصول المساعدات الإنسانية إلى البلاد»، يقول السيناتور “كريس مورفي”، عضو لجنة الشؤون الخارجية.

---