تستمر حملات الكشف عن المتورطين بقضايا فساد واختلاس من المسؤولين العراقيين، في إطار الحملة التي أعلن عنها مسبقاً رئيس الحكومة العراقية #مصطفى_الكاظمي.

وكشفت لجنة النزاهة في #البرلمان_العراقي، اليوم الثلاثاء، عن تورط وزراء حاليين بملفات فساد كبيرة، إضافة إلى وزراء في الحكومة السابقة برئاسة #عادل_عبد_المهدي.

ذكر عضو اللجنة كريم أبو سودة في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن «محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة من قبل الفاسدين يحتاج إلى صولة»، مؤكداً «وجود توجُّه بشنِّ ثورة على الفساد ومحاربته بجديَّة في جميع المؤسسات».

وأضاف “أبو سودة” أن «لجنة النزاهة في #مجلس_النواب لديها ملفات كبيرة ستطال عدداً من الوزراء في حكومة عبدالمهدي علاوة على وزراء حاليين».

لافتاً إلى أن «ملف الفساد الكبير يحتاج إلى تنسيق بين اللجان والهيئات المختصة وتطبيق القانون بحق كل من سرق المال العام».

وكانت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة كشفت، أمس الاثنين، عن صدور 58 أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ مسؤولين خلال شهر آذار الماضي.

مشيرة إلى صدور 8  أوامر قبضٍ و50 أمر استقدام شملت عضوين في مجلس النواب (حاليا وسابقا)، ووزيراً أسبق، ووكيل وزارةٍ سابقاً.

وفي وقتٍ سابق، شنَّ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حملة لمكافحة الفساد ‏المستشري في مفاصل الدولة، استجابة للمطالب الاجتماعية بهذه الشأن.‏

واستهل “الكاظمي” حملته بتفعيل أوامر اعتقال المسؤولين المتهمين بالفساد، وكان ‏آخرهم “شاكر الزاملي”، رئيس هيئة استثمار #بغداد.

إلا ان كثيراً من المتابعين للشأن العام يشككون بخطوات رئيس الوزراء العراقي في مكافحة الفساد، لا سيما وأن معظم الأحزاب العراقية والفصائل المسلحة تحمي الفاسدين وتدافع عنهم.