ما أن أعلنت وزارة المالية العراقية عن مفاتحتها لمجلس الوزراء العراقي بنيتها البدء بفرض ضرائب شهرية على رواتب الموظفين حتى شهد الشارع العراقي ردات فعل شعبية وسياسية غاضبة ضد وزير المالية، وصلت إلى حد المطالبة بإقالته من منصبه.

ردود أفعال القوى السياسية، وإن جاءت رافضة للضرائب الجديدة، يراها كثير من العراقيين مجرد مزاودات في إطار الحملات الانتخابية، محمّلين تلك القوى مسؤولية ما تتعرّض له رواتبهم من تهديدات واستقطاعات.

 

سجال بين وزارة المالية والبرلمان

ووفقاً لبيان توضيحي، صدر عن وزارة المالية العراقية، فإن «الاستقطاعات المحتملة لرواتب الموظفين ستتم تطبيقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة 34 من قانون الموازنة العامة، المتضمّن إلغاء #مجلس_النواب_العراقي جميع الإعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية».

بيان الوزارة أوضح أنها «تعمل على تطبيق كافة القرارات والنصوص الواردة في قانون الموازنة العامة لعام 2021»، مؤكداً أن «الاستقطاع الضريبي سيشمل جميع مفردات الراتب، بما فيها الراتب الاسمي والمخصصات. ولمجلس الوزراء صلاحية إلغائه».

موقف وزارة المالية العراقية من الاستقطاعات الضريبة، وعلاقة ذلك بقانون الموازنة العام، يخالف ما أكده “هيثم الجبوري”، رئيس اللجنة المالية النيابية، الذي أوضح أن «المادة (34 ج) من قانون الموازنة ليس لها علاقة بضريبة الدخل الخاصة بالموظفين»، مضيفاً، في بيان رسمي صدر عن مكتبه، أن «استخدام هذه المادة من قبل وزارة المالية غير دقيق، ولا يعطيها الحق بفرض الضرائب على رواتب الموظفين».

«تحميل المواطن العراقي مسؤولية الاخفاقات الحكومية، وحجم الفساد الكبير، أمر لا يمكن القبول به»، بحسب “ماجدة التميمي”، عضو اللجنة المالية النيابية، التي طالبت وزارة المالية العراقية بـ«التراجع عن فرض الاستقطاع الضريبي».

وبحسب “التميمي” فإنه «لا يجوز أن يتعرّض دخل الموظف إلى انخفاض مزدوج، خلال فترة لا تتجاوز الأربعة أشهر، نتيجة تخفيض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار من جهة، والاستقطاع الضريبي من جهة أخرى».

 

مواقف رافضة للاستقطاع

وفي السياق ذاته توالت ردود الأفعال السياسية حول قرار فرض ضرائب جديدة على رواتب موظفي الدولة، إذ حذرت النائب “إنعام الخزاعي”، عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، من «الالتفاف على قرار #البرلمان_العراقي، المتضمّن إلزام #الحكومة_العراقية بعدم فرض ضرائب جديدة على رواتب موظفي الدولة»، مشيرة إلى أن «بنود الموازنة المالية لعام 2020 لم تتضمن مثل هذه الاستقطاعات».

“الخزعلي” تقول إن «مضيّ الحكومة بمثل هذه الاجراءات من شأنه توجيه ضربة جديدة لجميع الشرائح المجتمعية، التي تعتمد على الرواتب الحكومية في كسب قوتها اليومي»، لافتةً إلى أن «رفع معدلات التضخم خلّف هبوطاً في المستوى المعاشي، وارتفاعاً كبيراً في معدلات الفقر والحرمان في صفوف العراقيين».

بدورها رفضت كتلة “دولة القانون”، بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري #المالكي، فرض استقطاعات ضريبية على رواتب الموظفين، محمّلةً ما أسمتها «السياسات الاقتصادية والمالية غير المجدية للحكومة»، مسؤولية ما يجري.

 

رئيس الحكومة يحسم الجدل

وخلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء العراقي، برئاسة مصطفى #الكاظمي، التي عُقدت في العشرين من الشهر الجاري، أصدر رئيس الوزراء العراقي قراراً بوقف فرض الضرائب على رواتب الموظفين.

موقف الحكومة العراقية هذا، والسجال الطويل حول فرض ضريبة على الرواتب، وصفهما بعض موظفي الدولة بـ«المحاولات الهادفة لصرف النظر عن المطالبات بإعادة سعر صرف الدولار كما كان في السابق».

الموظف الحكومي “حسنين العلي” يعتقد أن «ما يجري من تلاعب برواتب الموظفين هو مخطط مرسوم بدقة عالية، هدفه التغطية على حجم الفساد، الذي نخر الدولة العراقية، وجعلها مفلسة على الدوام»، مطالباً الحكومة العراقية بـ«إقالة وزير المالية على الفور».

إلى ذلك يقول المواطن “حسن الوادي” إن «ارتفاع أسعار النفط، وتحسّن صادرات البلاد من الإنتاج النفطي، لا يعطي للحكومة مبرراً للحديث عن أي استقطاع في رواتب الموظفين». مؤكداً أن «مثل هذه المشاريع ما هي إلا انعكاس للتخبّط في إدارة الدولة، وعدم التنسيق بين السياستين المالية والنقدية»، حسب تعبيره.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت، في الحادي والثلاثين من آذار/مارس الماضي، على قانون الموازنة العامة لسنة 2021، مع حذف المادة 20 من القانون، الخاصة بفرض ضريبة دخل واستقطاع على رواتب الموظفين والمتقاعدين، إلا أنه أكمل التصويت على المادة 21 من قانون الموازنة الخاصة، بإلغاء الجمع بين راتبين أو أكثر.