ألقت الحكومة #السورية مجدداً، الحجز الاحتياطي على أموال رجل الأعمال وقائد ميليشيا “صقور الصحراء” #ايمن_جابر، كما طال #الحجز شركة لبنانية ورجل أعمال آخر.

ونص قرار الحجز الصادر عن وزارة المالية في الحكومة السورية، بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة وأموال الزوجات إن وجدت، وهم أيمن جابر، وفائز شاهين، والشركة العالمية لتوزيع المعادن “ميتال” اللبنانية.

وجاء في القرار أنه يأتي ضماناً لحقوق الخزينة العامة من #الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم 6/ 2020، ويخص مخالفة عدم إتمام معاملة جمركية.

وكانت وزارة المالية، ألقت الحجر الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال “أيمن جابر” في كانون أول من عام 2019، وتم رفع الحجز لاحقاً.

وبدأ “أيمن جابر” حياته في الأعمال غير المشروعة، وساهم بشكل كبير في تهريب النفط العراقي ليكوِّن ثروةً هائلة، وأسهمت مصاهرته مع آل الأسد في زيادة نفوذه وسطوته، بحسب تقرير صحفي لموقع (الحل نت) نشر في تشرين الصاني 2019.

كما لعب جابر دوراً كبيراً في تأمين احتياجات الحكومة السورية من النفط، وأسس ميلشيا “صقور الصحراء”، التي دعمت السلطات السورية في حربه، إلا أنه كان أول الذين عمدت الفئة الحاكمة على “احتوائه” رغم خدماته الكبيرة، بحسب التقرير الصحفي.

وأعلنت الحكومة السورية في الآونة الأخيرة عن قرارات حجز على أموال رجال أعمال مقربين من السلطات السورية، وشركات عاملة في سوريا، ليعود عدد المحجوز على أموالهم، ويؤكدون أن الحجز مؤقت وهدفه، إجراء تسوية عبر دفع غرامات مالية للحكومة.

يذكر أن السلطات السورية، فرضت خلال سنوات الحرب، آلاف قرارات الحجز وطالت سياسيين وفنانين وإعلاميين ورجال أعمال معارضين.