في حديثه لـ الحل.. الرئيس المشارك لـ (مسد) يكشف موقف الإدارة الذاتية من الانتخابات الرئاسية في مناطق سيطرتها

في حديثه لـ الحل.. الرئيس المشارك لـ (مسد) يكشف موقف الإدارة الذاتية من الانتخابات الرئاسية في مناطق سيطرتها

قال الرئيس المشارك لمجلس سوريا الديمقراطية، “رياض درار”، إنّهم لن يدعموا إجراء أية انتخابات رئاسية في #سوريا، إلا ضمن مسار حل سياسي للأزمة في البلاد، يضمن لها الشرعية.

وأضاف “درار”، في تصريح لـ(الحل نت)، الاثنين، أنّ «”مسد” ليست معنية بالانتخابات الرئاسية المزمع إجراءها في 26 أيار/ مايو الجاري، وأن #الإدارة_الذاتية لن توافق على إجراء الانتخابات في المناطق التي تديرها».

وتابع “درار”، أنّ الانتخابات ستجرى في مناطق سيطرة #الحكومة_السورية وفق دستور عام 2012، الذي لم يكن بموافقة كل السوريين، ورغم حذف المادة 8 منه، التي تنص على أنّ حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع، إلا أن البعث لا يزال حزب يسيطر ويحكم ويتحكم ويرشح الرئيس.

واعتبر الرئيس المشترك لـ #مجلس_سوريا_الديمقراطية، أنّ «القرار السياسي 2254 وَحْدَهُ يمكن أن يجعل المسار صحيحاً في إقامة هيئة حكمٍ انتقالية، تؤسس لبيئة آمنة يمكن أن يصنع فيها دستور جديد للبلاد، وتقام فيها انتخابات مقبولة، وأكثر شفافية ومشاركة، يشعر فيها السوري بقيمته و قدرته على الاختيار».

وبحسب مصادر مقربة من الإدارة الذاتية، فإن #دمشق طرحت عبر وساطة روسية، إمكانية إجراء انتخابات في مناطق شمال وشرق سوريا، وأنّ عدم تدخل دمشق مؤخراً، بشكل كبير في مواجهات حي “طي” بين قِوَى الأمن الداخلي “الآساييش” وبين مليشيات #الدفاع_الوطني، كان هدفه تحاشي التصعيد قبيل الانتخابات، وتتفادى من احتمالية منع الإدارة إجراء هذه الانتخابات حتى ضمن مناطق المربع الأمني.

وتسيطر #الحكومة_السورية على مربعين أمنيين في مدينتي #الحسكة و #القامشلي، تتضمن الفروع الأمنية والقصر العدلي، إضافةً لبعض الدوائر الحكومية ومكاتب لحزب البعث.

تصريح “درار” تزامن مع إعلان المحكمة الدستورية السورية، الاثنين، موافقتها على 3 مرشحين للرئاسة من أصل 51 مرشح، من بينهم الرئيس الحالي #بشار_الأسد.

ويأتي ذلك بعد إغلاق مجلس الشعب السوري، الأربعاء الماضي، إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسيّة، وقد بلغ عدد المترشحين لمنصب رئيس الجمهوريّة 51 مترشّحاً بينهم سبع نساء.

وكان الرئيس السوري “بشار الأسد” فاز خلال الانتخابات الماضية عام 2014، بمنصب رئاسة الجمهوريّة بنسبة بلغت 88%، من أصوات الناخبين، ليكون بذلك قد فاز بالولاية الرئاسيّة الأولى، وفق الدستور الجديد الذي تم إقراره عام 2012.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.