دانت المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان #تركيا، اليوم الثلاثاء، في قضيتين منفصلتين على خلفية اتهامات بانتهاك حرية التعبير، وفرضت عليها غرامات ماليّة في كلا القضيتين كتعويض لتلك الانتهاكات.

وكانت القضية الأولى متعلقة في عمل الصحفيّة التركيّة “بانو جوفين“، والتي قدمت للمحكمة قرار قضائي تركي مؤقت في 2013، ينص على «حظر بث ونشر (في جميع وسائل التواصل) معلومات تتعلق بتحقيق برلماني في مزاعم فساد موجهة ضد أربعة وزراء سابقين».

وأجمع قضاة الهيئة القضائية لمجلس #أوروبا، أن السلطات التركيّة انتهكت المادة الـ10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التعبير، كما غرّمت تركيا مبلغ بقيمة (1500 يورو)، كتكاليف ونفقات للصحفية “جوفين“.

أما في القضية الثانيّة، فقد دان غالبيّة القضاة في المحكمة الأوروبيّة تركيا لملاحقة النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي، “فيليز كيريستجيوغلو دمير“، على خلفية مشاركتها في شباط/ فبراير 2016 اجتماع سياسي ردّدت فيه هتافات وصفتها السلطات التركيّة بـ«الاستفزازية».

كما غرمت المحكمة تركيا، بمبلغ قيمته (5 آلاف يورو) كتعويض عن الأضرار المعنوية ومبلغ بقيمة (4 آلاف يورو) كتكاليف ونفقات للنائبة “فيليز“.

وأعرب #الاتحاد_الأوروبي، في الـ26 نيسان/ أبريل الماضي، عن توتر العلاقات مع تركيا، نتيجة الانتهاكات التي ترتكبها ضد حقوق الإنسان، مُعبراً عن قلقه إزاء سيادة القانون والحقوق الأساسية للبلاد والانسحاب من #اتفاقية_إسطنبول، فضلاً عن حرية التعبير واستهداف الأحزاب السياسيّة ووسائل الإعلام.

وتحتل تركيا المرتبة 153 من أصل 180، في مؤشر التصنيف العالمي لحرية الصحافة، وفق نسخة التصنيف الصادرة من قبل “مراسلون بلا حدود” للعام 2021.

---