قالت منظمة “حقوق الإنسان” في عفرين، إنّ فصيل “سليمان شاه” الموالي لتركيا، استولى على أرض سكنية في بلدة “الشيخ حديد”(شيه) بمنطقة عفرين، بغرض تحويلها إلى مِرْآب سياراتٍ لعناصره.

وأوضحت المنظمة، أنّ الحادثة جرت في الـ28 من أبريل/نيسان الفائت، إذ هدم العناصر محلّين تجارييّن ومنزلٍ مكون من أربعِ غرفٍ مبنية على مساحة 500 متر مربع، وتعود ملكية العقّار لأربعة أخوة من عائلة “حسن نابو”.

وأشارت المنظمة، إلى أنّ الهدف من مصادرة الأرض التي تقع أمام مخفر شرطة الشيخ حديد، هو إنشاء مِرْآب سيارات لعناصر الفصيل.

وفي سياق متصل، أوردت المنظمة أنّ عناصر فصيل “فيلق الشام” داهموا منازل في قرية “كباشين” بريف عفرين، واعتقلوا المدنيين “إسماعيل” و “عز الدين جمو حيدر” بتهمة التعامل مع #الإدارة_الذاتية السابقة، بغرض ابتزازهم مادياً.

وأشارت منظمة “حقوق الإنسان” في عفرين، إلى أنّ “عز الدين” أُخلى سبيله، فيما لا يزال مصير “إسماعيل” مجهولاً على الرغْم من مرور خمسة أيام على حادثة الاعتقال.

ويرد اسم ناحية “شيخ الحديد” (شيه)، في التقارير الحقوقية التي تصدرها منظمات تقارير حقوقية دولية ومحلية، كأحد أكثر النواحي التي تشهد انتهاكات ممنهجة من جانب فصيل “سليمان شاه” المعروف بـ”العمشات”.

وبعد ثلاثة أشهر من سيطرة الجيش التركي وفصائل #الجيش_الوطني على منطقة #عفرين في آذار/مارس 2018، قالت منظمة “هيومن رايتس وتش” إنّ الأخيرة «استولت على ممتلكات المدنيين #الأكراد ونهبتها ودمرتها … و أسكنت مقاتلين وعائلاتهم في منازل السكان، ودمرت الممتلكات المدنية ونهبتها دون تعويض أصحابها».

وتظهر تقارير، تعود لـ”لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا”، ومنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” ومنظمات حقوقية محلية، أن سلب الممتلكات العقارية والاستيلاء عليها، تعدّ أحد أكثر الانتهاكات التي ترتكبها فصائل “الجيش الوطني”.

وعقب تزايد ضغط المنظمات الحقوقية والدولية، حول الاستيلاء على الملكيات العقارية لأهالي عفرين وريفها، وفرض الإتاوات على محاصيل الزيتون بأراضيهم، أنشأت فصائل “الجيش الوطني” لجنة “رد المظالم والحقوق” في سبتمبر/أيلول 2020، قال القائمون عليها إنّ «هدفها إعادة الحقوق التي سلبتها عدة فصائل عسكرية، وإيجاد حلول مناسبة للمشكلات الآخذة في التنامي».

ولكن اللجنة المكونة من محامين وإداريين وقادة عسكريين، عن خمس فصائل من الجيش الوطني هي: “السلطان مراد”، “الجبهة الشامية”، “جيش الإسلام”، “فِرْقَة الحمزة”، “أحرار الشرقية”، و”جيش الشرقية”، دفعت إلى التشكيك في صدقية هذه اللجنة التي عدّها نشطاء «الخَصْم والحكم بالنسبة للضحايا المدنيين».