أكّد مرشَح الرئاسة السورية المحامي #محمود_مرعي، إنه لا يمكن تشكيل دولة في سوريا على أساس التنوّع، الذي يجمع العرب، الكرد، الأرمن، الشركس والتركمان وغيرهم.

وقال خلال تصريحٍ لـ (الحل نت): «لا نرغب بدستورٍ قائم على المحاصصة، ونريد لسوريا أن تكون دولة مركزية، وبنفس الوقت تعتمد على اللامركزية الإدارية».

وأضاف “مرعي” تعليقاً على ماهية اللامركزية الإدارية، أنه «يمكن الوصول إلى تطوير قانون الإدارة المحلية، يحكم العلاقات الإدارية، وبالتالي الوصول إلى انتخاب المجالس المحلية، كذلك انتخاب المحافظين وتوسيع صلاحيات الإدارات المحلية، بحيث تكون لا مركزية إدارية موسّعة».

في سياقٍ منفصل، كشف مرشّح الجبهة الديمقراطية السورية المعارِضة لمنصب الرئاسة السورية، عن طبيعة علاقاته بمختلف القوى السياسية في مدينتي قامشلي والحسكة.

قائلاً: «لدينا علاقات مع كل القوى السياسية الكردية، إضافة لكل القوى في قامشلي والحسكة، تواصلنا مع قسد والحزب التقدمي والوحدة الكرديين، وقبيلة طي ومجلس الكنائس».

مُضيفاً، «كان لدنيا مشروع للحوار الوطني بين السلطات السورية وبين قسد، واستطعنا أن نجمع المعارضة وندعو قسد إلى دمشق، لتبدأ الحوار الوطني مع الدولة السورية، لأن من مصلحة قسد أن تكون ضمن إطار النسيج الوطني، فالاحتلال التركي سيغادر، لأنه احتلال مؤقّت».

المحامي “محمود أحمد مرعي”، تولد قرية “تلفيتا” بريف دمشق 18/6/1957 منتسب لنقابة المحامين السوريين منذ عام 1993، كان قد اعتُقِل عام 1986 لمدة 6 أعوام، بسبب انتمائه  للتنظيم الشعبي الناصري، وفق حديثه لـ (الحل نت).

في بداية الأزمة السورية، شارك بعدة مؤتمرات ولقاءات دولية وعربية، وكان من ضمن اللجنة التحضيرية لمؤتمر القاهرة الأول للمعارضة.

كما شارك في الحوار بين الحكومة السورية والمعارضة الداخلية والخارجية في موسكو ضمن اللقاء التشاوري الأول والثاني، إضافةً لحضوره عدة جولات في جنيف.

بعد إطلاق سراحه، انضم “مرعي” مع التنظيم الناصري، لحزب الاتحاد الاشتراكي، وعقب اندلاع  الاحتجاجات الشعبية في سوريا ربيع 2011، ساهم في تأسيس هيئة التنسيق الوطنية، وشغل منصب رئيس مكتب الشباب في الهيئة.

أسس “مرعي” هيئة العمل الوطني، بعد خلافاتٍ مع هيئة التنسيق، «بسبب خروجها عن الخط السياسي المتفق عليه»، حسب قوله. قبل أن يُشارك في تأسيس الجبهة الديمقراطية السورية المعارِضة، ويتسنّم منصب أمين عام الجبهة.

---