تضاربت #الأنباء حول حقيقة سماح الحكومة #السورية باستيراد #السيارات الجديدة والمستعملة، إذ تداول سوريون تصريحات منسوبة لمسؤولين تتحدث عن نية السماح بالاستيراد، وأخرى تنفي.

ونقلت صفحات سورية في مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن دراسة تجري حالياً في وزارة #الاقتصاد والجمارك التابعة للحكومة السورية، بشأن السماح باستيراد السيارات السياحية بمختلف أنواعها.

وأوضحت الصفحات ومنها مختصة ببيع وشراء السيارات، أن مصادر حكومية سورية مطلعة أكدت وجود لجنة تدرس قرار إعادة السماح باستيراد #السيارات، على أن تضع مقترحاتها بهذا الشأن، وفي حال تم اعتمادها، فمن المرجح أن يصدر القرار في أيلول 2021.

وفي المقابل، نقل موقع (الاقتصادي) عن مصدر قال إنه مسؤول في وزارة الاقتصاد، نفيه صحة ما يجري تداوله عن السماح باستيراد السيارات الجديدة والمستعملة، لافتاً إلى أن الأمر غير مطروح للنقاش حالياً، على حد تعبيره.

وجمدت الحكومة السورية في عام 2019، استيراد مكونات تجميع السيارات، وكانت الحكومة أوقفت في 2011، بإيقاف استيراد السيارات الكاملة.

وأعادت #إيران تشغيل معمل سيارات #سيامكو في #سوريا، في آذار الماضي، وذلك بضوء أخضر من الحكومة السورية.

ويشهد سوق السيارات في مناطق السلطات السورية ارتفاعاً غير مسبوق بالأسعار بنحو 50%، رغم غلاء سعر البنزين وصعوبة الحصول عليه.

وتتواصل عمليات استيراد قطع السيارات وبعلم الحكومة، عن طريق رجال أعمال منهم “سامر فوز” الذي يسيطر على سوق السيارات، ويستورد قطع السيارات من جميع دول العالم، بحسب تقرير لوكالة (آسيا) للأنباء.

ووصل سعر سيارة “فولكس فاغن-غولف” المستعملة، التي يعود تاريخ صنعها لعام 1976، إلى 18 مليون ليرة سورية، وكان سعر هذه السيارة 11 مليون ليرة في أوائل العام الحالي 2021، فيما كانت تُباع بداية 2020 بــ 3 ملايين فقط، بحسب تقرير لموقع (الحل نت).