تزامناً مع إعلان #مجلس_سوريا_الديمقراطية، الإثنين، عن رفضه للانتخابات الرئاسية المتوقعة إجراءها في مناطق سيطرة الحكومة السورية بعد غدٍ الأربعاء، أغلقت #الإدارة_الذاتية كافة المعابر بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة الأخيرة.

وقالت مصادر مطلعة لموقع (الحل نت)، إنّ «إغلاق المعابر جاء لتأكيد موقف “الإدارة الذاتية” الرافض للانتخابات الرئاسية السورية المتوقع عقدها في الـ 26 من الشهر الجاري».

وأورد حساب “الإدارة الذاتية”، على موقع فيسبوك، تعميماً يقر بإغلاق المعابر مع مناطق سيطرة #الحكومة_السورية ابتداءً من الساعة السابعة من مساءً الاثنين، وحتى إشعارٍ آخر.

ويربط بين مناطق سيطرة الإدارة والحكومة السورية ثلاثة معابر، هي “التايهة” في #منبج و#الطبقة، و”العكيرشي” في #الرقة.

من جهته، عبّر وزير الخارجية السوري، “فيصل المقداد”، أمسِ الأحد، عن استهجانه لقيام #الإدارة_الذاتية، بمنع إجراء الانتخابات في مناطق سيطرتها، قائلاً إنّها «تسمي نفسها قوات سوريا الديمقراطية، وتمنع السوريين من ممارسة حقهم الديمقراطي بانتخاب رئيس الجمهورية».

وكان الرئيس المشارك لمجلس سوريا الديمقراطية، “رياض درار”، قد صرح مطلع الشهر الجاري لـ(الحل نت)، أنّهم «لن يدعموا إجراء أي انتخابات رئاسية في #سوريا، إلا ضمن مسار حل سياسي للأزمة في البلاد، يضمن لها الشرعية».

وجدد “مجلس سوريا الديمقراطية” #مسد، الإثنين، موقفه بأنّه «غير معني بأي انتخابات لا تحقق أهدافاً للسوريين في حياتهم، فضلاً عن حقوقهم وحضورهم السياسي، ولن يكون طرفاً ميسراً لأي إجراء انتخابي يخالف روح القرار الأممي ٢٢٥٤».

وأضافت “مسد”، في بيانٍ اطلع عليه (الحل نت)، أنّهم «ورغم السعي للتفاوض مع السلطات في #دمشق من أجل تحقيق تقدم يبنى عليه مسار سياسي، فإن ذلك لم يتحقق؛ إذ كانت دمشق تعرقل أي توافقات، وتعرقل استمرار اللقاءات، وغايتها فرض رؤيتها دون اعتبار للحقوق الإنسانية».

وحمّلت “مسد” من وصفتهم بـ «متشددي الحكومة السورية والمعارضة، المسؤولية عن كافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري وعن عرقلة التفاوض من أجل حل سياسي تفاوضي وفق قرار مجلس الأمن  ٢٢٥٤».

وينص القرار 2254، على تشكيل هيئة حكم انتقالي، وبيئة آمنة ودستور جديد للبلاد تقوم على أساسه انتخابات شفافة وبإشراف دَوْليّ وضمانات لنتائج تحقق استمرار العمل للخروج من الأزمة المريرة التي عانى منها الجميع.

وشددت “مسد”، على أنّها لن تكون جزءاً من عملية الانتخاب الرئاسية، ولن تشارك فيها، وأن موقفهم ثابت.

وحسب مصادر مقربة من “الإدارة الذاتية”، فإن #الحكومة_السورية، طرحت عبر وساطة روسية، إمكانية إجراء انتخابات في مناطق شمال وشرق سوريا، وأنّ عدم تدخل دمشق مؤخراً، بشكل كبير في مواجهات حي “طي” بين قِوَى الأمن الداخلي “الآساييش” وبين مليشيات #الدفاع_الوطني، كان هدفه تحاشي التصعيد قبيل الانتخابات، وتتفادى من احتمالية منع الإدارة إجراء هذه الانتخابات حتى ضمن مناطق المربع الأمني.

وتسيطر #الحكومة_السورية على مربعين أمنيين في مدينتي #الحسكة و #القامشلي، تتضمن الفروع الأمنية والقصر العدلي، إضافةً لبعض الدوائر الحكومية ومكاتب لحزب البعث.

وكان الرئيس السوري “بشار الأسد” فاز خلال الانتخابات الماضية عام 2014، بمنصب رئاسة الجمهوريّة بنسبة بلغت 88%، من أصوات الناخبين، ليكون بذلك قد فاز بالولاية الرئاسيّة الأولى، وفق الدستور الجديد الذي تم إقراره عام 2012.

وتجري الانتخابات داخل سوريا في 26 مايو أيار الجاري، للمرة الثانية منذ اندلاع النزاع الذي بدأ باحتجاجات شعبية ما لبث أن تحول حرباً أودت بحياة أكثر من 388 ألف شخص، عدا عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

وينافس “الأسد” في الانتخابات الحالية التي يصفها محللون ومعارضون بأنها “شكلية”، مرشحان غير معروفين على نطاق واسع، هما: عضو #مجلس_الشعب السابق، “عبد الله سلوم عبد الله”، ورئيس “المنظمة العربيّة السوريّة لحقوق الإنسان” وأمين عام “الجبهة الديمقراطية المعارضة”، “محمود أحمد مرعي”.