أكدت #وزارة_الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، أنه: لا وجود لإشرافَ دولي على الانتخابات العراقية المبكّرة، حسب بيان للناطق باسمها “أحمد الصحاف”.

وأوضح البيان: «لا إشرافَ دولي على الانتخابات، بل رقابة من فريقٍ تابع للأُمم المتحدة، ولمرةٍ واحدة ، وبطلبٍ من الحكومة العراقيّة، مع الالتزام الكامل بالسيادة الوطنيّة».

أمس، وافق #مجلس_الأمن الدولي على مراقبة #الانتخابات_المبكرة العراقية، وسيرسل فريقاً أُممياً لمراقبة العملية الانتخابية، وفق الخارجية العراقية.

وأضافت أن: «مجلس الأمن قرّر بالإجماع، تجديد ولاية بعثة #الأمم_المتحدة لمساعدة العراق #يونامي لغاية 27 مايو/ آيار 2022».

مُؤكّداً أن: «القرار يتضمن عناصر قوية، تعتمد لأول مرة، لإرسال فريق أُممي لمراقبة الانتخابات في العراق (electoral monitoring)».

وحدّدت #الحكومة_العراقية بوقت مضى من هذا العام، تاريخ (10 أكتوبر 2021) موعداً لإجراء انتخابات مبكّرة، تحقيقاً لمطلب “انتفاضة تشرين”.

ويتخوّف الشارع العراقي من تهديد الميليشيات للعملية الانتخابية، عبر منعها للشباب المستقل المنبثق من التظاهرات من الترشح للانتخابات.

إذ يقولون: «لا يمكن ضمان نزاهة أصواتنا، ولا نستطيع الذهاب لمراكز الاقتراع للتصويت للمستقلين، بظل تهديد سلاح الميليشيات المنفلت».

وخرجت في أكتوبر 2019، تظاهرات اجتاحت الوسط والجنوب العراقي وبغداد، عُرفَت بـ “انتفاضة تشرين” طالبت بتغيير الوجوه السياسية الحالية

لكن الميليشيات وقوات الشغب، قتلت وخطفت وعذّبت وأخفَت المئات من الناشطين والمتظاهرين بالسلاح الكاتم وبالقناص وبالقنابل الدخانية.

وقتل منذ تظاهرات أكتوبر، زهاء 700 متظاهر وأصيب نحو 25 ألفاً، بينهم 5 آلاف محتج بإعاقة دائمة، وفق الإحصاءات الرسمية وغير الرسمية.