اتهم عضو مجلس الشعب السوري، “خالد العبود”، عبر وسائل إعلامٍ إيرانية، #روسيا لدعمها «أدوات الفوضى» حسب وصفه، التي منعت تنفيذ الانتخابات الرئاسية في العديد من بلدات #درعا.

وقال “العبود”، الذي ينحدر من بلدة #النعيمة بريف درعا، إنّ: «المجموعات المحلية الخاضعة لاتفاقية التسوية والمصالحة منعت التصويت للأسد في الانتخابات، وهاجمت عدة مراكز انتخابية».

وناشد “العبود”، السفير الروسي في #دمشق، بالاطلاع على دور العسكريين الروس هناك، منوهاً إلى أنّ «في #درعا أدوات فوضى أخذت غطاء من الحصانة العسكرية من القوات الروسية، لمنع وصول الأهالي لمراكز الاقتراع في صناديق الانتخاب، في مختلف المدن والبلدات تحت تهديد السلاح والرصاص».

وشهدت محافظة درعا خلال عمليات الاقتراع، حالة من التوتر والاستنفار بين الأهالي والقوات الحكومية، وحظيت #درعا بمقاطعة واسعة للانتخابات بنسبة 88%، حسبَ دارسةٍ لمركزِ “جسور”.

إذ شهدت مناطق من ريف درعا الغربي والشرقي، حالة إضراب عام على مدى يومين على التوالي، رافضين ما أسموها بـ«مسرحية الانتخابات الرئاسية» في سوريا.

وعدّ متابعو الشأن السوري، أنّ إغلاق معظم المحال التجارية في درعا، كـانت «رسالة إلى “الحكومة السوريّة”، أنّ “الأسد” رئيس غير مرغوب به محلياً»، وفقاً لناشطين.

تصريحات عضو مجلس الشعب عن محافظة #درعا، لم تكن الأولى، ففي العام الماضي، دعا لإعادة فتح حرب في درعا، وإلغاء اتفاقية التسوية والمصالحة، مع الفصائل المحلية.

وأوضح أن «أطراف الفوضى في درعا التي ضمنها بعض الحلفاء» في إشارةٍ إلى #روسيا «لم تلتزم بما ضُمِنتْ على أساسه، فعاثت فساداً وقتلا ونهباً».

درعا التي تصّنف لدى معارضي “الحكومة السوريّة، بـ«مهد الاحتجاجات الشعبية» التي انطلقت في آذار/ مارس 2011، عادت مؤخراً إلى واجهة الأحداث بعد المظاهرات والحراك المدني الذي نفذه مواطنون خلال الانتخابات الرئاسية، التي أُعيد فيها انتخاب الرئيس #بشّار_الأسد.

ونتيجة لذلك، طالب موالو الحكومة السورية بتوجيه بوصلة الجيش السوري ورصاصه إلى درعا، الأمر الذي اعتبره أبناء المدينة خلال حديثهم لـ(الحل نت)، بأنه «تجييش وتعبئة أبناء الوطن ضد بعضهم البعض».

ويعتقد المحامي “خلدون الزعبي”، خلال حواره مع (الحل نت)، بأن «الجَنُوب لا يزال منطقة ملتهبة، وربما سيبقى كذلك لسنوات، وسيكون مصيره رهناً بالسياسات الإقليمية لا بإرادة الحكومة السورية».

ويرى “الزعبي”، أنّ «الترتيبات الروسية التي وضعت منذ العام 2018، هدفت إلى منع تمدّد سيطرة الحكومة السورية، والقوات الإيرانية والفصائل المسلحة الموالية لها».

وحسب تقارير دولية، فإنه رغم الجهود الروسية للحد من عودة #إيران إلى الجَنُوب، تبدو قدرتها على ذلك محدودة، وثمة دلائل على أن القوات المسلحة الموالية لإيران ومعها وحدات أمنية من الجيش السوري، تبحث عن وسائل لتوسيع نطاق تواجدها في الجَنُوب.