أكملت حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى #الكاظمي عامها الأول، وهي الحكومة التي جاءت بعد #انتفاضة_تشرين، التي شهدتها البلاد في عام 2019.

ووعد الكاظمي، في خطابه الأول، بعد حصوله على الثقة من #مجلس_النواب_العراقي، أنه «سيعمل على ملفات عدة، من بينها الاستجابة لمطالب المتظاهرين؛ ومحاسبة قتلتهم؛ والقضاء على السلاح المنفلت؛ ومواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد؛ فضلاً عن العمل على إجراء حوار استراتيجي مع الجانب الأميركي، بشأن التواجد العسكري لقوات #التحالف_الدولي في العراق». فما الذي تحقق من وعود الكاظمي خلال عام؟

 

الحوار الأميركي- العراقي

تسلّم الكاظمي إدارة دولة تعاني كثيراً من الأزمات والتحديات، وعلى رأسها التحديات الأمنية، بسبب سيطرة المليشيات الموالية لإيران على القرار الأمني في حكومة “عادل عبد المهدي” المستقيلة، الأمر الذي أدى إلى تعرّض البعثات الدبلوماسية وقوات التحالف الدولي لهجمات صاروخية متكررة.

وفي هذا الاطار عملت حكومة الكاظمي على إجراء حوار على ثلاث مراحل مع الجانب الأميركي، للتوصل لصيغة نهائية لتواجد قوات التحالف الدولي في العراق، وقد «حقق هذا الحوار نتائج إيجابية وملموسة على أرض الواقع»، بحسب “عباس صروط”، عضو لجنة الأمن والدفاع في #البرلمان_العراقي.

ويؤكد “صروط” لموقع «الحل نت» أن «من تبقّى من الجنود الأميركيين لا يتجاوز ألفين وخمسمئة جندي في عموم البلاد»، مضيفاً أن «اللجنة المشتركة بين الحكومتين العراقية والأميركية، التي انبثقت عن الحوار الاستراتيجي، شرعت بالعمل على ثلاث مسائل مهمة، وهي جدولة الانسحاب الأميركي من العراق؛ وتفكيك القواعد العسكرية الأميركية في البلاد؛ إضافة للإبقاء على مستشارين عسكريين للتدريب والدعم اللوجستي، يُحدد عددهم بوضوح».

ويختتم حديثه بالقول: «جدولة الانسحاب بدأت منذ أشهر، وسيغادر الجنود الأجانب البلاد بدفعات متتالية. وعدد من تبقّى اليوم من الجنود الأميركيين أقل بكثير من الأعداد التي وصلت البلاد بعد عام 2014».

 

محاسبة قتلة المتظاهرين

لا يزال أغلب مرتكبي الاغتيالات السياسية، التي شهدها العراق خلال السنة الأخيرة، بلا عقاب، مما يفتح الباب لمزيد من الفوضى الأمنية، على الرغم من محاولات #الحكومة_العراقية إعطاء الأولوية للتحقيق في حوادث إطلاق النار، التي أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف من المتظاهرين، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019 ولغاية الان؛ وقيامها مؤخراً باعتقال “قاسم مصلح”، قائد ميلشيات #الحشد_الشعبي في محافظة #الأنبار، والمتهم الأول باغتيال الناشط “إيهاب الوزني” في مدينة #كربلاء.

وبحسب “أحمد محمد”، الباحث بالشأن السياسي العراقي، فإن الكاظمي «فشل بتحقيق وعوده بمحاسبة قتلة المتظاهرين، ومنع الاعتداء على البعثات الدبلوماسية، وحصر السلاح بيد الدولة».

ويضيف في حديثه لـ«الحل نت»: «على الرغم من جهود الكاظمي لمحاسبة القتلة، مثل اعتقال مجموعة مسلّحة، أطلقت النار على متظاهرين في #البصرة قبل عدة اشهر، والكشف عن ثلاثة أشخاص، استخدموا بنادق صيد لقتل ثلاثة متظاهرين، إضافة لإلقاء القبض على “قاسم مصلح”، إلا أنه ما زال أسير التوازنات السياسية والإقليمية، فقد تراجع عن قرار إعفاء مسؤول أمني كبير من منصبه، عقب حادثة اغتيال الباحث الاستراتيجي “هشام الهاشمي”، وتم إغلاق القضية من قبل جهات أمنية وسياسية، مع أن الكاظمي تعهّد بإنزال عقاب شديد بقتلة “الهاشمي”».

أما بشأن المتظاهرين، المغيبين في السجون السرية للمليشيات، يقول “محمد” إن «الكاظمي أجرى زيارة، في تموز/يوليو 2020، إلى سجن “المثنى” في #بغداد، للتأكد من خلوّه من المتظاهرين، إلا أن عدداً كبيراً من عائلات المتظاهرين المغيبين، أكد أن أبناءه ما يزالون موجودين في السجن، وأن الزيارة التي أجراها الكاظمي لم تكن مكتملة، لأنه لم يزر القاعات السرية، التي يقبع فيها المتظاهرون».

 

إجراءات خجولة لمواجهة السلاح المنفلت

وأطلقت الحكومة العراقية عدة عمليات عدة لحصر السلاح المنفلت بيد الدولة، كان من بينها عملية “الوعد الصادق”، التي شهدتها المحافظات الجنوبية من البلاد، إلا أن «نتائجها لم تكن بالمستوى المطلوب، وكانت حملات شكلية أكثر من كونها إجراءات أمنية فعلية»، بحسب الخبير الأمني “رعد المكصوصي”.

“المكصوصي” يضيف لموقع «الحل نت» أن «عمليات حصر السلاح بيد الدولة كانت خجولة، ولم تأت بثمارها، وما تزال النزاعات العشائرية مستمرة في محافظات الوسط والجنوب، وعمليات اغتيال المدنيين لم تتوقف على الاطلاق».

ويردف بالقول: «الجماعات المسلّحة ما تزال تمارس استهدافاتها بشكل علني، دون أية محاسبة أو حصر للسلاح، كما أن الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية تزايدت وتيرها في عهد الكاظمي، عبر صواريخ الكاتيوشا والعبوات الناسفة، ما أدى لإضرار جسيمة، مادية وسياسية، للعراق».

وبحسب إحصائية، أجراها فريق متخصص بمتابعة عمل الحكومة العراقية، فإن الكاظمي قد قطع ثمانية وعشرين وعداً، تتعلق بملفات السياسة والأمن والاقتصاد والخدمات، أخفق بتنفيذ اثنين وعشرين وعداً منها (78.6%) إخفاقاً تاماً، مقابل تحقيقه وعدين فقط (7.1%)، فيما أوفى جزئياً بتحقيق أربعة وعود (14.3%).