قمح سوريا المنهوب يفضح تورط 10 أشخاص في ممارسات فساد مرتبطة بمناقصات استيراد من “الجيش الوطني”

قمح سوريا المنهوب يفضح تورط 10 أشخاص في ممارسات فساد مرتبطة بمناقصات استيراد من “الجيش الوطني”

في إطار تحقيقات حول تهم بالفساد مرتبطة بمكتب المحاصيل الزراعية بولاية “شانلي أورفة” التركية، رُفِعت دعوى قضائية ضد 10 أشخاص بتهم “الحصول على رشاوي أو تقديمها” و”التورط في أعمال فساد بالمناقصات” و”الإضرار بالقطاع العام”، فيما يخص شراء القمح من شمال #سوريا.

وجاء من بين المشتبه بتورطهم في أعمال الفساد، شقيق نائب سابق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، فيما اعتقلت قِوَى الأمن التركية نائب مدير شعبة مكتب المحاصيل الزراعية في شانلي أورفة، “عبد الرحمن باغلي”.

وتبين أنّ أطناناً من الشعير والقمح قادمة من #سوريا بقيمة 70 مليون ليرة تركية، لم تدخل مخازن مكتب المحاصيل الزراعية في الولاية.

وأوضحت مذكرة الادعاء أنّ شركة تحمل اسم “الشرق الأوسط” للنقل، حصلت بمفردها على خمس مناقصات، وهو ما ألحق أضراراً بالقطاع العام، مشيرةً إلى تورط العديد من النواب البرلمانيين والبيروقراطيين في قضية الفساد التي شهدها مكتب المحاصيل الزراعية في الولاية.

شراء #تركيا القمح السوري، يأتي بعد استيلاء “الجيش الوطني السوري” المدعوم من #أنقرة، على ثماني صوامع مملوءة بمخزون الحبوب الاستراتيجي وقام بنهبه وبيعه إلى تركيا التي سهّلت صفقات بيع ونقل جزء من المخزون إلى أراضيها عبر مكتب المحاصيل الزراعية (TMO).

وحسب منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، فإنّه عند انتهاء العملية العسكرية المسمّاة “نبع السلام”، وخضوع المنطقة الممتدة من رأس العين/سري كانيه إلى تل أبيض، لسيطرة الجيش التركي، تقاسمت فصائل “الجيش الوطني” مناطق النفوذ فيها.

وانتشرت فصائل: “الجبهة الشامية” و”فيلق المجد” وأحرار الشرقية” في منطقة تل أبيض، في حين انتشرت “فِرْقَة السلطان مراد” و”فِرْقَة الحمزة/الحمزات” بشكل أساسي في منطقة رأس العين/سري كانيه، مع تواجد وانتشار أقل لفصائل أخرى منها “جيش الإسلام” و”فيلق الرحمن” و”فِرْقَة كتائب الصفوة” التي تنضوي ضمن “الفيلق الثاني” في #الجيش_الوطني.

وكشفت المنظمة، عن قيام مؤسسة حكومية تركية؛ وهو مكتب المحاصيل الزراعية “TMO”، وتجّار أتراك بشراء وتسويق ونقل جزء من هذه الحبوب إلى تركيا من خلال تعاملها مع “شركة السنابل” التي أسسها فصيل “الجبهة الشامية”، إضافة إلى تعاون وتنسيق التجار الأتراك مع قادة الفصائل الذين استولوا بشكل شخصي على كمّيات من مخزون الحبوب.

ووضع عدد من قادة الفصائل أيديهم على كمّيات من الحبوب المنهوبة، ثمّ بيعها لتجار محليين أو أتراك حيث تعود الأموال له شخصياً وليس لمصلحة الفصيل التابع له، بينما يعود ثمن الجزء الأكبر من الحبوب المنهوبة لمصلحة الفصيل الذي استولى عليها.

يذكر أنّ، مجموع المخزون الذي تركته #الإدارة_الذاتية في عموم الصوامع قبل الانسحاب منها قد بلغ حوالي 730 ألف طن من مخزون القمح والشعير والسماد والقطن والبذار، وهذا المخزون يعدّ المخزون الاحتياطي الاستراتيجي للسنوات الثلاث القادمة ويشكل 11 % من عموم مخزون منطقة الجزيرة (محافظتي الرقة والحسكة).


 

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.