ينتظر سوق #العقارات في مناطق سيطرة السلطات السورية، ارتفاعاً جديداً يترافق مع رفد خزينة الأخيرة بسيولة نقدية تنتعش بها من جيوب مواطنيها عبر تحديث الضريبة المستحصلة منهم عند بيع العقارات السكنية وغيرها.

لا يعدو إصدار قانون البيوع العقارية من قبل #الحكومة، نهاية آذار الماضي، عن كونه فقط باباً سعت دمشق لفتحه من أجل زيادة مواردها #المالية المعدومة في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تعانيها، ولا حتى أن يكون هذا القانون متسبباً رئيسياً في ارتفاع أسعار العقارات كون أن تنظيم آلية وضع الضرائب وتحديد الأسعار سيؤدي إلى ارتفاعها بشكل يفوق كل القفزات الحاصلة خلال السنوات الماضية.

وفق معلومات حصل عليها موقع (الحل نت) من خلال مصدر عامل في محافظة دمشق، فإن السبب الأبرز الذي قد يكون من أجله تم إصدار القرار، هو رغبة الدائرة الاقتصادية الحاكمة في دمشق بسيطرة الشركات العقارية الكبيرة على سوق العقار قبل دخول سوريا مرحلة إعادة الإعمار، بحيث يتم السيطرة على كامل السوق العقاري من خلال تلك الشركات، وفي مقدمتها الشركات التابعة لـ “دمشق الشام القابضة”.

وأضاف أنه في ظل التغييرات الطارئة على سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية (كما هو الحال منذ منتصف عام 2019) فإن أسعار العقارات لا يمكن أن تكون ثابتة، بخاصة أن قيمة الليرة مرشحة للتدهور ما يعني أنه لن يكون ممكناً تثبيت “سعر رائج” للعقار.

ويحدد قانون البيوع العقارية، #الضريبة على العقارات استناداً لقيمتها الفعلية الرائجة التي ستحددها لجان مختصة وخبيرة بما يحقق عدالة ضريبية غير مسبوقة تستند لبيانات وتخمينات رقمية واقعية ومؤتمتة لا يتدخل فيها العامل البشري، وفق تقارير صحفية محلية.

ويعني تطبيق هذا القانون تحقيق زيادة في الإيرادات الضريبية للخزينة العامة بما يتلاءم مع الأرباح التي تتحقق من عمليات البيع العقاري، ليكون القانون صورة جديدة لعملية جباية تقوم بها دمشق، بحسب حديث الخبير الاقتصادي، جلال بكار، لموقع (الحل نت).

من جانبه يعتبر الخبير الاقتصادي”يونس الكريم” أن هذا القانون يجعل رؤوس الأموال الكبيرة تسيطر عليه وتمنحهم فرصاً أكبر في الحصول على العقارات بسهولة، وتابع بالقول “هذا القانون سيلغي فئة العاملين في الإسكان والبناء بشكل إفرادي خارج إطار رؤوس الأموال الكبيرة، وكذلك لن تبقى هناك أي منطقة سكنية بعيدة عن عملية إعادة التطوير العقاري، فهذا التطوير قادم على كل العقارات بمناطق المخالفات التي كان يصطدم بها بملف دفع التعويضات؛ حيث ستكون أسعار السوق معروفة”.

ورداً على سؤال متعلق بالتأثير السلبي للقانون على البائعين #الصغار في سوق #العقارات، يرى الكريم خلال حديثه لموقع (الحل نت) أن التأثير سيكون سلبياً بشكل كبير عليهم، كونهم سيفقدون الكثير من الهوامش التي كانوا يناورون بها من خلال عملية بيع و شراء العقارات، والحصول على أرباح من خلال “ضربة حظ” عبر شراء عقار بسعر قليل و بيعه لاحقا بسعر أكبر، بحسب تعبيره.

بينما كان وزير المالية، كنان ياغي، صرح سابقاً أن قانون البيوع العقارية يعزز دور الدولة في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وذلك من خلال معالجة التهرب الضريبي في مجال بيع وشراء وتأجير العقارات، إذ سيؤدي هذا الأمر إلى فوات المنفعة والإيرادات على الخزينة العامة للدولة، على حد وصفه.

وأوضح ياغي أن القانون القديم يعتمد على قيم مالية للعقارات موجودة لدى الدوائر المالية منذ ما قبل التسعينيات، وهو بعيد عن القيم المنطقية الرائجة للعقارات خلال الوقت الحالي.

وحدد القانون قيمة الضريبة على البيوع العقارية التي ستُفرض على العقارات بالمعدل التالي؛ 1 بالمئة من القيمة الرائجة للعقارات السكنية والأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي والأسطح والعقارات السكنية، و 2 بالمئة للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدّق، و 3 بالمئة عن بيع العقارات غير السكنية.

الخبير الاقتصادي، جلال بكار كان أشار خلال حديثه لموقع (الحل نت) إلى عدم وجود معيار موحد لكافة العقارات، ما يترتب عليه غياب العملية التي تحدد الضريبة العقارية، وكذلك السعر الرائج، وفيما إذا كان هذا السعر متبدل بين عقار وآخر ضمن منطقة عقارية واحدة، أم أن السعر الرائج سيحدد لمنطقة عقارية بأكملها.

ما يعني بهذه الحالة أن الأمر تعدى مسألة الجباية إلى مستوى آخر من سرقة منظمة تخدم مصلحة أثرياء الحرب وفق المناطق التي تذهب إليه بوصلة التطوير العقاري وفق رغباتهم و مطامحهم.

وقبل صدور القانون الجديد، كان استيفاء ضريبة البيوع العقارية يتم استناداً للقيمة المالية الموجودة لدى الدوائر المالية، وذلك وفقاً للقوانين ذات الصلة الموجودة منذ ما قبل عام 1997، وبالتالي فهي غير مستفيدة من التضخم وحجم الغلاء الذي أصاب العقارات السكنية والتجارية.

وكانت تصل قيمة الضريبة على العقار لحوالي الـ 100 دولار أميركي قبل عام 2011، بينما ستختلف بشكل كبير بعد تطبيق القانون الذي سيدخل حيز النفاذ مطلع شهر أيار المقبل.

ويعاني سوق العقارات من ارتفاع كبير في الأسعار، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء والإكساء التي أثرت بشكل مباشر في ارتفاع أسعار العقارات على الهيكل أو مكسية.

و بموجب قرار أصدرته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، نهاية شهر آذار الماضي، فقد أصبح سعر طن الأسمنت البورتلاندي عيار 32,5 المعبأ للمستهلك بـ150 ألف ليرة، ارتفاعا من 125500 ليرة، والفرط بـ 125900 ليرة، ارتفاعا من 106350 ليرة.

فيما أصبح سعر الطن الواحد من الأسمنت البورتلاندي عيار 42,5 المعبأ للمستهلك بـ181 ألف ليرة، ارتفاعا من 151600 ليرة، والفرط بـ 154950 ليرة، ارتفاعا من 130850 ليرة.

وعللت الوزارة ذلك التعديل في الأسعار بأنه “يأتي نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج للشركات والمعامل التابعة للمؤسسة العامة للأسمنت ومواد البناء”.

وتؤكد تقارير صحفية، أن 90 في المئة من مواد إكساء العقارات يتم استيرادها بالقطع الأجنبي، كما أن أسعار البحص والرمل تتأثر بزيادة تكاليف الإنتاج والنقل بسبب ارتفاع أسعار الوقود.