أعلن رجل أعمال #سوري إغلاق منشأته في #المدينة_الصناعية بحلب، وقال إن السبب يعود لتكليفه بضرائب كبيرة لا تتناسب مع حجم أعماله.

وقال رجل الأعمال “هشام دهمان” عبر صفحته في فيسبوك، «فوجئنا بدخول لجنة التكليف الضريبي إلى معملي في الشيخ نجار وتكليفي بمبلغ كبير من #المال لا يستوعبه #البنك المركزي بمليارات الليرات السورية».

وأضاف «من صفحتي أعلن إغلاق هذه المنشأة الصناعية حتى نهاية هذا السنة ليقضي الله أمراً كان مفعولاً».

وكذّب وزير المالية في الحكومة السورية “كنان ياغي” ما ورد على لسان دهمان، وقال «إن دهمان لم يصرح عن حجم #العمل الحقيقي في منشأته، إذ صرح بأن حجم العمل نحو ٤٠ مليون #ليرة، بينما على الواقع يتجاوز ٥.٥ مليار ليرة»، بحسب الوزير.

وعاد “دهمان” ليؤكد عدم صحة ادعاء وزير #المالية، وينشر بياناً على فيسبوك يخاطب فيه رئيس الوزراء، ويورد أرقاماً عن عمله خلال السنوات الماضية، كما يكشف عن عملية “مساومة على رشاوى” قام بها رئيس لجنة المالية التي كلفته بالضرائب.

وتعليقاً على ما حصل، قال صاحب حساب “محمد القصاب” في فيسيوك «من رئيس حكومة لوزراء ل حاشيتهن حرامية ما بتخاف الله، بالنسبة لهم كل تجار حلب مليانين مصاري ما بيعرفو التاجر الحلبي أو صاحب المنشآت الصناعية يفني عمره ليقدم لبلده».

“ياسر منجد” قال «في الواقع أغلب اللجان المسؤولة عن حلب وصناعييها وتجارها طامعون ومستغلون لتعبئة جيوبهم ويستغلون مهامهم الوظيفية دون وعي وبدون رحمة وبكل حسد وعلى حد قولهم وتفكيرهم بأنه لدينا نهر جار من الذهب والمال».

بدوره، لفت رئيس غرفة صناعة حلب “فارس الشهابي” في تعليق منه على الحادثة «صحيح أن حقوق الخزينة العامة خط أحمر وعريض جداً أيضاً، و لكن التسبب بإغلاق المنشآت المنتجة في هذه الظروف الصعبة أيضاً خط أحمر».

وتفرض السلطات السورية مزيدا من الضرائب، كما تصدر قرارات منها الحجز الاحتياطي وما يسمى “صندوق دعم الليرة” بهدف الضغط على رجال الأعمال لتحصيل مبالغ مالية منهم.