أعلن مسؤول لدى الحكومة #السورية، أن هناك مشروع قانون يقضي بفرض مبلغ “تأمين” على أسطوانة #الغاز المنزلي، في وقت يحلم معظم السوريين بالحصول على إحداها.

وقال مدير المؤسسة العامة السورية للتأمين “نزار زيود” في تصريحات إذاعية، إن مقدار التأمين لا يتجاوز الـ 100 ليرة سورية، للأسطوانة الصغيرة، حيث يتم التعويض ضمن حدود #مالية معينة، على حد تعبيره.

واعتبر المسؤول أن تأمين أسطوانات #الغاز، عامل أمان في حالات الحوادث التي تحدث بسبب اسطوانة الغاز.

وأصدرت وزارة التجارة #الداخلية في الحكومة السورية، في آذار الماضي، قراراً يقضي برفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي (10 كيلو غرام) من 2650 ليرة، إلى 3200 ليرة، أي بنسبة 45 بالمئة.

وتشهد مناطق السلطات السورية منذ أشهر نقصاً حاداً في المشتقات النفطية، وتمتد طوابير الأشخاص والسيارات أمام الكازيات في بعض الأحيان لمئات الأمتار، وترافق ذلك مع اتساع سوق سوداء لبيع المادتين بأسعار مرتفعة.

ويشتكي السوريون من تأخر إمدادات #الغاز المنزلي، حيث لا تصل رسائل من أجل الحصول على الإسطوانات للمسجلين وفق نظام الدور عبر البطاقات الذكية، إلى كل 4 آشهر، ومنهم لا تصلهم تلك الرسالة مطلقاً.

يذكر أن المشتقات النفطية ليست المواد الوحيدة التي تشهد نقصاً وارتفاعاً في أسعارها، بل ينسحب الغلاء على باقي السلع وبخاصة المواد الغذائية، وذلك وسط انحدار غير مسبوق في قيمة الليرة السورية يرافقه تدنٍ في القوة الشرائية لدى معظم السوريين.