أثار قَبُول #الأمم_المتحدة اعتماد ممثل للحكومة السورية في مكتب مكافحة المخدرات التابع لها، أمسِ السبت، غضب الناشطين السوريين والعاملين في المجال الطبي والمنظمات الإنسانيّة في #سوريا.
وقال الناشط الإعلامي، “إبراهيم الدمشقي”، لـ(الحل نت)، إنّ: «هذا الاعتماد يتناقض مع التقارير والأنباء التي وثقت ضلوع الحكومة السورية والمليشيات الموالية لها في تصدير آلاف الأطنان من المخدرات إلى دول العالم».
وأضاف “الدمشقي”، أنّ تهريب المخدرات انتشر في سوريا مؤخرًا، لاسيما بعد اندلاع الاحتجاجات في البلاد في مارس/آذار 2011، ويسيطر عليها أشخاصاً مرتبطين بعائلة الرئيس السوري #بشار_الأسد.
وأوضح الخبير في الشأن الاقتصادي السوري، “محمد الزعبي”، أنّ #الحكومة_السورية استخدمت التجارة غير الشرعية ومنها #المخدرات، للحصول على أموال لتغطية تكاليف استقطابها للمليشيات وخصوصاً الأفغانية والإيرانية.
وتابع “الزعبي”، في حديثه لـ(الحل نت)، أنّه بالإضافة لذلك، استغل #حزب_الله تدخله في الحرب السورية، وسعى إلى إنشاء مصانع واستحداث طرق برية من #لبنان، إلى جَنُوب سوريا.
وتحدثت تقارير إخبارية وصحف محلية، وفقاً لـ”الزعبي”، عن أنّ تجارة المخدرات في سوريا أصبحت منتشرة حتى في الأكشاك الشعبية داخل العاصمة #دمشق
وتساءل “الزعبي”، عن ماهية دور ممثل الحكومة السورية في مكتب مكافحة المخدرات؟، إذا كانت بلاده مصنفة بأنّها بؤرة لتجارة المخدرات وانطلاقها نحو دول العالم.
وكانت الأمم المتحدة، قد اعتمدت أوراق الدكتور “حسن خضور”، كسفير سوريا الدائم للمكتب، والتقى كلًا من المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في #فيينا والمديرة التنفيذية لمكتب الجريمة والمخدرات، “غادة والي”، ومديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، “سيمونيتا دي بيبو”.
وأصدر مركز “التحليل والبحوث العملياتية” البحثي، المختص بالشأن السوري، تقريراً أشار فيه إلى أنَ «سوريا أصبحت دولة مخدرات، يُصدّر منها صنفان رئيسان يثيران القلق، هما الحشيش والكبتاغون، لدرجة أن سوريا باتت مركزاً عالمياً لإنتاج الكبتاغون، ويتم الآن تصنيعه وتطويره تقنياً، بمعدل أكبر مما مضى».
وتشير دراسة صادرة عن مركز “COAR” للتحليل والأبحاث، في أبريل/نيسان الماضي، أن سوريا مركز عالمي لإنتاج “الكبتاغون” المخدّر، وأنها أصبحت أكثر تصنيعًا وتطورًا تقنيًا في تصنيع المخدرات، من أي وقت مضى.
وبحسب الدراسة، فإن قيمة صادرات #الكبتاغون السوري في عام 2020 تصل إلى 3.46 مليار دولار أميركي، كما أشارت الدراسة إلى أنّ الحكومة السورية استفادت من بسط سيطرتها العسكرية على المنطقة، في تمكينها وحلفائها من ترسيخ دورهم باعتبارهم مستفيدين رئيسين من تجارة المخدرات في سوريا.
ويُعتقد أن #ماهر_الأسد، الشقيق الأصغر للرئيس السوري، هو أحد منظمي عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى #ليبيا.
ففي شهر أبريل/نيسان 2020، ضبطت السلطات المصرية، في ميناء #بو_سعيد، أربعة أطنان من الحشيش في سفينة شحن غادرت #اللاذقية متجهة إلى ليبيا، وكانت تحمل لبن شركة “ميلكمان” المملوكة لـ #رامي_مخلوف الذي نفى حينها أي تورط له بعملية تهريب المخدرات.
وخلال عام 2020، ضبطت عدة دول كميات كبيرة من المخدرات قالت إن مصدرها سوريا، أكبرها في #إيطاليا، إذ إن مقدار حبوب “كبتاجون” المخدرة التي انطلقت من سوريا وصودرت في إيطاليا، بلغ وزنها نحو 14 طنًا، بتكلفة 900 مليون جنيه استرليني (مليار يورو).
وفي أواخر أبريل/نيسان 2020، ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في #السعودية، شحنة مخدرات معبأة ضمن علب متة “خارطة الخضراء” السورية المنشأ.
ويعتبر كثير من المراقبين، أن تجارة المخدرات في سوريا شهدت تحولاً جذرياً منذ عام 2011، فبعد أن كانت البلاد ممراً لعبور شحنات المخدرات، منذ تسعينيات القرن المنصرم، أصبحت اليوم مصدراً لتصنيع المواد المخدرة، لا سيما بعد سيطرة الميلشيات الأجنبية على كامل الشريط الحدودي بين لبنان وسوريا، من #القصير في ريف #حمص، وصولا إلى جرود #القلمون.
هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.