أعلنت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، ارتفاع أسعار المحروقات في #لبنان، بنسبة بلغت 35% من سعرها القديم، ويعدّ هذا رفعًا جزئيًا للدعم الحكومي لأسعار المحروقات.

ونشرت الوزارة لائحة بالأسعار الجديدة، إذ بلغ سعر صفيحة مادة البنزين (20 ليترًا) من نوع “أوكتان 95″، إلى أكثر من 60 ألف ليرة لبنانية، بارتفاع يقدّر بنحو 16 ألف ليرة.

بينما ارتفع سعر صفيحة #البنزين من نوع أوكتان 98، إلى نحو 63 ألف ليرة لبنانية، بارتفاع مماثل بلغ أكثر من 16 ألف ليرة للصفيحة الواحدة.

ووصل سعر صفيحة #المازوت إلى أكثر من 46 ألف ليرة، بزيادة بلغت أكثر من 36% عن سعره السابق.

ونتيجة الجدل الذي أثاره القرار، أعلنت وسائل إعلامية لبنانية، أنه سيعاد إصدار جدول أسعار المشتقات النفطية نتيجة خطأ في الجدول الصادر، وأن الزيادة على الأسعار ستتراوح بين ستة و10 آلاف ليرة لبنانية.

وكان وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، “ريمون غجر”، قد عزا أزمة الوقود في لبنان، إلى «المتربحين من تهريب البنزين إلى #سوريا».

وأشار الوزير، إلى أنّ «لبنان في خضم أزمة اقتصادية عميقة تشكّل أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية (1975- 1990)».

والجدير ذكره، أنّ عمليات التهريب بين البلدين، لم تتوقف حتى اللحظة، فبالرغم من تشديد حراسة فوج الحدود اللبناني، إلّا أن طرق التهريب مفتوحة أمام الدراجات النارية وسيارات الدفع الرباعي التي تسلك طرق جبلية وعرة.

ويعاني لبنان أزمة محروقات تفاقم أزمته الاقتصادية التي يعيشها منذ عام 2019، فيما يعرف باسم “أزمة المصارف”، وتحاول حكومة تصريف الأعمال التعامل مع الأزمة عبر ترشيد الاستهلاك ورفع الأسعار.

وتبلغ كلفة برنامَج الدعم الحكومي الذي يقدمه لبنان للمواد الأساسية، نحو ستة مليارات دولار أميركي سنويًا، تستهلك المحروقات نصفها تقريبًا.