جددت عائلة “أمين عيسى العلي” الذي فارق الحياة داخل أحد سجون #الإدارة_الذاتية، اتهامها للأخيرة بـ «قتله تحت التعذيب»، في وقتٍ دعا  #الحزب_الديمقراطي_الكردستاني، واشنطن بالتدخل، بعد تزايد المخاوف من أن تتسبب الواقعة بعرقلة استئناف الحِوار بين الطرفين الكرديين.

وأصدرت عائلة الشاب بياناً، قالت فيه إنّ: دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي (الآساييش) اقتادت “العلي” من منزله الكائن في مدينة الحسكة إلى مقر النيابة العسكرية التابعة للإدارة ذاتها.

وأضافت: «بعد مراجعة السلطات، أبلغونا بأنه مطلوب كشاهد في قضية فساد تخص بعض الموظفين في مؤسسات “الإدارة الذاتية”، وأنه سيخرج قريباً ولا داعي للقلق».

واتهمت العائلة، السلطات في النيابة العسكرية بـ«المماطلة في الإفراج ورفض استلام أدويته بحجة أنّه معتقل لدى جهة غير تابعة لـ قسد».

ونفت “الإدارة الذاتية” وفاته تحت التعذيب، مرجعة السبب إلى جلْطَة دماغية، وخلال مقطع مصور أفاد شهود عيان أنّه لا آثار تعذيب على الجثة، حيث تبدو الجثة مغايرة للصور التي تم تداولها.

وذكرت عائلة “العلي” في بيانها، أنّهم تواصلوا مع طبيب شرعي، وأورد في تقريره أن الجثة تحوي «كسراً في الفك، ونزيف داخلي في الجمجمة، وآثار ضرب على الركبة، وضرباً بأداة قاسية على الرقبة وخلف الرأس، وحرق من خلف الرأس إلى نهاية العمود الفقري بالزيت الحار، وحرق اليدين من تحت الإبط إلى الكف بالماء الحار، وحفرة في جلدة البطن».

إلى ذلك، اتهم “الحزب الديمقراطي الكردستاني” الإدارة الذاتية بقتل أحد أعضائها في المجلس الفرعي.

واعتبر أكبر أحزاب #المجلس_الوطني_الكردي، أنّ «الجريمة البشعة جرت في توقيت الذي تتواصل فيه المساعي الدولية عمومًا، بهدف استئناف مفاوضات وحدة الموقف الكردي بين المجلس الوطني الكردي (ENKS)، وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية (PYNK)، وهي رسالة سلبية سيئة من جانب “الإدارة الذاتية” التابعة لـهم في هذا المجال».

ودعا الحزب، «الجانب الأميركي كـراع وضامن للمفاوضات إلى تحمل مسؤولياته، واحترام تعهداته بخصوص وقف هذه الأعمال الإجرامية»، مناشداً المنظمات الدوليّة لحقوق الإنسان إلى «التدخل والتحقيق في ملابسات هذه الجريمة الشنعاء، ومحاسبة المسؤولين عنها».

وعبر ناشطون، أمسِ الثلاثاء، عن خشيتهم من أن تتسبب حادثة مقتل الشاب بتداعيات على استئناف الحِوار الكردي-الكردي الذي كان متوقعًا أن يبدأ قريبًا.

وكانت #الإدارة_الذاتيّة لشمال شرقي سوريا، قد نفت أمسِ الثلاثاء، مقتل الشاب “أمين عيسى العلي” (35 عاماً)، نتيجة تعرضه للتعذيب في أحد سجونها، متوعدةً بتشكيل لجنة تحقيق وإحالة المسؤولين في حالة حدوث أية تجاوزات.

وأشار مكتب شؤون العدل والإصلاح في الإدارة، إلى أنّه تم إعلام عائلته، وفق الأصول، كما تم إخبارهم بأنه في حال وجود شكوك حول التقارير الطبية، بإمكانهم تسمية خمسة أطباء من قبلهم للكشف على الجثة ومعرفة أسباب الوفاة.

وعبّر المكتب، عما وصفه بـ«المفاجأة من نشر معلومات عن حالة الوفاة بشكلٍ مخالف للحقيقة والواقع، بينها صور مخالفة للقيم (..)، وغير عائدة لجثة المرحوم، وإنما عُدلت على برامج الفوتوشوب».