كشف وزير #المالية السوري، عن دراسات لزيادة رواتب #العاملين، دون أن يكشف عن وقت الانتهاء منها، في حين أمست وعود المسؤولين “حبراً على ورق” لدى معظم #السوريين.

وقال وزير المالية “كنان ياغي” خلال جلسة لمجلس الشعب، إن «هناك دراسات وتوجيهات وتحضيرات لحين اتخاذ قرار زيادة الرواتب».

وأوضح «زيادة الرواتب تتطلب أن تكون السيولة حاضرة والاعتمادات مرصودة مضيفا : “لكننا نعرف جميعا كيف يصدر قرار الزيادة».

وعادة تؤدي زيادة #الرواتب إلى تحسين مستوى المعيشة وزيادة الرفاهية، لكن مسألة زيادة الرواتب في سوريا أصبحت على مدار السنوات الماضية بمثابة دعوة إلى #التضخم، وارتفاع الأسعار بشكل غير منطقي.

ولطالما كان الشارع السوري يتخوف من مسألة زيادة الرواتب، كونها وسيلة لزيادة ومضاعفة #الأسعار من قبل #التجار والقائمين على استيراد المواد الأساسية.

ويطالب أعضاء مجلس الشعب الحكومة، بزيادة الرواتب، وتحسين معيشة السوريين الغارقين في أزمات اقتصادية تبدأ بتدني الرواتب ولا تنتهي بارتفاع الأسعار وغياب الخدمات.

يذكر أن متوسط الراتب الشهري للعامل السوري لا يتجاوز ٦٠ ألف ليرة سورية، في حين تصل تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من ٥ أفراد إلى أكثر من ٥٠٠ ألف ليرة سورية شهرياً.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.