أطلق أهالي مدينة الباب بريف حلب الشرقي مناشدات بعد تفاقم أزمة المياه في المدينة، وانخفاض مستوى معظم آبار المياه المغذية للمنطقة وجفاف بعضها، تزامناً مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة ما ينذر بكارثة محتملة.

ومنذ أسابيع يعتمد الكثير من الأهالي على مياه الصهاريج التي ارتفعت أسعارها ثلاثة أضعاف خلال الأيام القليلة الماضية، حيث وصل سعر المتر المكعب إلى حوالي 30 ليرة تركية.

وتعاني مدينة الباب من شحٍ في المياه منذ نحو أربع سنوات، وذلك نتيجة إغلاق محطّة «عين البيضا» التي كانت تغذي المدينة عبر نهر الفرات في المنطقة الخاضعة لسيطرة «الجيش السوري».

ومنذ ذلك الوقت عندما سيطرت فصائل «الجيش الوطني» على المدينة، اعتمد الأهالي على المياه الجوفيّة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض منسوبها، فضلاً عن التأثير على اقتصاد المدينة الذي يعتمد بشكل أساسي على الزراعة وتربية المواشي.

من جانبه قال مدير جمعيّة «الإحسان» العامة في المدينة “أسامة النعوس” إنّ المجلس المحلي في مدينة الباب فشل في تأمين صهاريج المياه للأهالي في بأسعار مخفضة، «نظراً لحجمها وتعداد السكان، إضافة إلى التكلفة الكبيرة لجر المياه حيث أنها تعتمد على المضخات التي تحتاج إلى مادة الديزل للعمل وهذا يكلف مبالغ مادية كبيرة جداً تصل إلى 100 ألف دولار شهرياً».

وتطرق “النعوس” خلال منشور له عبر صفحته الشخصيّة في موقع «فيسبوك» إلى أن جهات في مدينة الباب عقدت العديد من الاجتماعات مع الجانب التركي، إلا أن المسؤولين الأتراك أبدوا عدم اهتمام حيال الكارثة المحتملة في المدينة.

وأطلق مجموعة من الناشطين حملةً عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على حجم الأزمة في المدينة تحت عنوان «الباب عطشى»، وذلك في ظل عدم تحرّك الجهات المعنيّة لإيجاد حلول عمليّة لتجنب الكارثة المحتملة.

من جانبه أكد الرئيس السابق للمجلس المحلي في مدينة الباب “جمال عثمان” أن الحل الأمثل والنهائي لمشكلة المياه في الباب هو إلزام الحكومة السوريّة بإعادة ضخ المياه من «عين البيضة»، أو استجرار المياه من نهر الفرات من مجرى النهر الذي يمر بمدينة “جرابلس”.

ودعا “عثمان” خلال تصريحات نقلها موقع «نداء بوست» إلى إثارة هذه القضية في الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الحلول المؤقتة التي تم تنفيذها سابقاً لن تنفع في حل الأزمة بشكل نهائي.