أمهلت القوات الحكومية في مدينة الصنمين، أمسِ الأربعاء، المقاتلين المحليين في المدينة، بتسليم سلاحهم الفردي، وجاء هذا بعد اجتماعات تم التوصل من خلالها إلى المطالبة بالأسلحة الخفيفة، وإجراء تسوية جديدة.

وقال عضو اللجنة المركزية في درعا، “أبو محمد البطين”، لـ(الحل نت)، إنّ: «الاجتماع عقد في مقر الفِرْقَة التاسعة في محيط مدينة الصنمين، بحضور العميد “لؤي العلي” رئيس فرع #الأمن_العسكري، واللواء “حسام لوقا” رئيس اللجنة الأمنية، ووجهاء وأعضاء من اللجان المركزية».

وأوضح “البطين”، أنّ موفدي الحكومة السورية طالبوا بتسليم أسلحة فردية خفيفة، يحملها مسلحون محليون من أبناء المدينة، من أولئك الذين عملوا قبل عام 2018 ضمن فصائل المعارضة، ثم خضعوا لاتفاقية التسوية والمصالحة.

إلى ذلك، قالت مصادر محلية في مدينة الصنمين، لـ(الحل نت)، إنّ: مساجد المدينة أذاعت عبر مكبرات الصوت، بياناً عسكرياً يطالب كلّ من يمتلك أي نوع من أنواع السلاح، بتسليمه، وإجراء تسوية جديدة، وذلك حتى مساء يوم السبت 2 تموز / يوليو 2021. 

وختم البيان، بأنّ هذا بناء على توجيهات الرئيس #بشار_الأسد في المصالحة، وتتمة للمصالحات السابقة، ووصولاً للمصالحة النهائية في مدينة #الصنمين.

وكانت مدينة الصنمين شهدت، في شهر آذار / مارس 2020،  اقتحاماً لقوات عسكرية من الجيش والأجهزة الأمنية، بهدف القضاء على عناصر فصائل محلية خاضعة للتسوية، وانتهى ذلك بالوصول لاتفاقية تسوية جديدة، وتهجير عدد من أبناء المدينة باتجاه الشمال السوري، أشرف عليها حينها اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس.

وتتزامن أحداث الصنمين مع ما يجري في مدينة #درعا، وتحديداً في أحياء درعا البلد، التي شهدت خلال الأيام القليلة الماضية مفاوضات مع الشرطة الروسية، إذّ طالبت الأخيرة أيضاً بتسليم أسلحة خفيفة لمقاتلين محليين، ودخول الجيش والأجهزة الأمنية وقوات روسية للمنطقة وتفتيشها. 

ولاقى ذلك رفضاً من قبل الوجهاء واللجان المركزية في #درعا_البلد، إذّ عدّوا ذلك بمثابة «خرق لاتفاق التسوية المبرم مع الحكومة السورية وفصائل المعارضة في أغسطس/آب 2018».

وتبع رفض الوجهاء قيام القِوَى الأمنية والعسكرية بإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى درعا البلد، والإبقاء فقط على طريق واحد من جهة حي #سجنة. 

وأفادت منظمة حقوقيّة جنوبي سوريا بأن الأهالي في «درعا البلد» يواجهون أوضاعاً صعبة، نتيجة استمرار الحصار لليوم السادس.

يذكر أنّ اتفاقية التسوية التي أبرمتها الحكومة السورية مع فصائل المعارضة برعاية روسية في 2018، نصّت على تسليم فصائل درعا سلاحها الثقيل والمتوسط، مقابل وقف إطلاق النار، وبقاء السلاح الفردي بحوزتهم تحت ضوابط قانونية وعشائرية.