نهاية الأسبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية الروسي #سيرغي_لافروف، ونظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، عن توصلهما إلى اتفاق أولي يقضي بتفعيل منطقة منزوعة السلاح في الشمال الغربي من #سوريا.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، أعلن الوزيران بأنهما بحثا مستجدات الوضع في سوريا، والتأكيد على الانطلاق من الحرص على الحل السياسي للأزمة في سوريا. وأكد جاويش أوغلو مواصلة العمل مع #روسيا لاستمرار الهدوء في الميدان من أجل العملية السياسية بسوريا.

ورغم التوتر بين الروس والأتراك، خلال الفترة الماضية والذي بدا بعد التصعيد الروسي على #إدلب في الآونة الأخيرة، إلا أن ضرورة التوافق على تفعيل المنطقة منزوعة السلاح بين الجانبين كانت حاضرة إثر التصعيد الروسي، بعد مماطلة تركية في تنفيذ التزاماتها حيال التخلص من تواجد القوى الإرهابية في المنطقة والسلاح غير المرغوب فيه هناك.

ويبدو أن روسيا تسعى إلى استغلال الإعلان عن منطقة منزوعة السلاح، من أجل فرض نفوذها خلال المرحلة المقبلة، فهي تريد أن تعيد فتح ملف القوى الإرهابية في إدلب مع تركيا.

ومع الإعلان الروسي-التركي يوم الأربعاء الفائت، فإن #أنقرة ستكون مضطرة على المضي في هذا الملف.

ومن ناحية ثانية، تتقدم روسيا خطوة إضافية باتجاه #الولايات_المتحدة، في مسعى منها للتقارب مع واشنطن وإبداء جديتها في حوار جاد واستراتيجي لإيجاد حل متكامل للملف السوري.

الباحث السياسي، فراس رضوان أوغلو، قال لـ (الحل نت) أن الاتفاق الروسي التركي حول الملف السوري قائم ومتجدد، وأن التجديد الحاصل للتوافقات بين كل فترة والأخرى بسبب تغير الظروف في الملف السوري.

وتابع: «الأتراك والروس ليسوا الوحيدين المتحكمين بالوضع السوري؛ بوجود الجانب الأميركي الذي يملك الثقل الكبير في الملف السوري». معتبراً  أن التوافق الروسي التركي بخصوص المنطقة منزوعة السلاح ينطلق من إرادة الجانبين بالتخلص في الفترة المقبلة من الجماعات الإرهابية النشطة في إدلب.

ويعدُّ الحديث عن إنشاء منطقة خالية من الوجود العسكري مسألة قديمة، تعود لفترة توقيع اتفاق موسكو حول إدلب في الخامس من آذار العام الفائت.

حيث يتراوح عرض المنطقة في بنود ذلك الاتفاق 15 كيلومترا، يشمل أطراف محافظة إدلب ومناطق سيطرة الفصائل المعارضة في #ريف_حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي وريف إدلب الجنوبي، على أن تسحب الفصائل سلاحها الثقيل من مواقعها في المنطقة.

---