الإدارة المدنيّة في "منبج" تتوصل إلى صلح مع أولياء ضحايا قضوا في احتجاجات مطلبية

بعد مرور نحو شهر على مقتل خمسة مدنيين وجرح عدد آخر في احتجاجات شهدتها مدينة #منبج وريفها، توصلت الإدارة المدنيّة في المدينة، مع أولياء الضحايا إلى صلح تضمن دفعة دية والتعهد بتنفيذ مطالب الأهالي.

جاء ذلك خلال مراسمٍ خاصة، قُرأ فيها “صك الصلح” وبيان مشترك بين لجنة العشائر و”أولياء الدم” واللجنة المشكلة من إدارة المدينة، أكدوا فيه على توصل الطرفين إلى «صلح شامل لكل حق وطلب، ويعتبر بمثابة إسقاط للحقوق الشخصية».

وأوضح البيان المشترك أن الطرفان توصلا إلى حل يتضمن «دفع الإدارة المدنية لمنبج وريفها ديّة كل فقيد مبلغ 30 مليون ليرة سوريّة، إضافة إلى دفع مبلغ 225 مليون ليرة إلى لجنة العشائر و”أولياء الدم”، ليتم توزيعها على ذوي الضحايا كهدية من الإدارة».

وأضاف البيان أن الاتفاق شمل «تشكيل لجنة طبية للوقوف على أوضاع الجرحى والمصابين وتقييم الحالة، ليتم التعويض لاحقاً طبقاً لتقرير اللجنة الطبية».

وتعهدت الإدارة بمتابعة المطالب التي تقدمت بها لجنة العشائر واعتبارها أولوية في جهد الإدارة».

وباشرت الإدارة المدينة العمل بتحقيقها ضمن جدول زمني معلوم، مؤكدةً أنها «لن تتهاون لتحقيق هذه المطالب المشروعة للمواطنين، وستحاسب المسيئين والفاسدين دون أي تقصير».

في المقابل، قال البيان إن الإدارة «ستحاسب كل من يريد المساس بالأمن والاستقرار (..)». مُنوهةً إلى أنهم لن يقبلوا «التهاون والوصاية من أي أحد خارج هذا البلد، وأهل منبج أحرص على أمنها واستقرارها».

وأسفرت احتجاجات مطلبية شهدتها مدينة منبج وريفها أواخر شهر أيار/ مايو الفائت إلى مقتل خمسة مدنيين وإصابة عدد آخر بجروح، قالت الإدارة بعدها إن «الحكومة السوريّة عملت على استغلالها وإثارة الفتنة في المنطقة».

وكانت لجنة من العشائر قد تشكلت عقب الاحتجاجات وحددت في بيان مؤلف من 17 بند شمل جوانب معيشية واقتصادية وعسكرية.

كما تضمنت المطالب تثبيت مُدرسين وكلاء وتأمين مستلزمات للمدارس، وإلغاء الرسوم الجمركية على الأدوية و المستلزمات الطبية وتأمين الدواء المجاني لذوي الأمراض المزمنة، فضلاً عن عودة أهالي بلدة #الشيوخ إلى منازلهم، واعتبار الكفالة للمقيم صالحة من دون مدة زمنية محددة، وإلغاء كل القوانين التي تتعارض مع “الشريعة الإسلاميّة” كتعدد الزوجات والميراث.

وفي الـ24 من حزيران/ يونيو الماضي أعلنت الإدارة المدنية لمنبج وريفها، أنّها بصدد الاستجابة للمطالب الشعبية، ووعدت أن يعمل مكتب #الدفاع_الذاتي في “الإدارة الذاتية” على تعديل قانون واجب الدفاع الذاتي وإعادة صياغته.

وتعهدت بتوفير المواد الأساسيّة والخدميّة التي طالب بها السكان، إضافةً إلى تعويض عوائل الضحايا تعويضاً مادياً، مع التعهد بمساعدة هذه العوائل حسب طاقتها وإمكاناتها.