قرر مجلس الأمن الدَّوْليّ وفق مصادر دبلوماسية، تأجيل التصويت الذي كان مقرراً الخميس، على آلية لإدخال المساعدات إلى سوريا.

وينتهي السبت القادم، تفويض الأمم المتحدة لإدخال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود، الساري منذ 2014 بعدما تم تخفيضه بشكل حاد في 2020 بضغط من #موسكو.

ووفقاً لدبلوماسيين، فإنّ أن الفكرة الآن هي إجراء التصويت الجمعة، بينما قال مصدر آخر إنّ: «التأجيل يمنح مزيدًا من الوقت لاستكمال المفاوضات»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عنهم.

وترفض روسيا منذ بداية الأسبوع أي مناقشة لمشروع القرار الذي اقترحته #إيرلندا و #النرويج المسؤولان عن المِلَفّ الإنساني السوري.

وفي تعليقِ خارج الجِلسة التي عقدت، الثلاثاء الماضي، قال “ألكسندر لافرنتييف” مبعوث الرئيس الروسي لسوريا، إنّ: « #موسكو تأمل في أن يراجع الغرب موقفه بشأن #سوريا، وأن يتحول هذا الموقف نحو الاتجاه الإنساني والاقتصادي».

وفي محاولة من المسؤولان عن المِلَفّ السوري لإقناع #روسيا بتليين موقفها، عدّلت أيرلندا والنرويج، أمس الأربعاء، مشروع القرار بحيث تخلّتا عن مطلب إعادة فتح معبر #اليعربية وأبقتا فقط على معبر #باب_الهوى، دون موافقة #دمشق.

وأما #الصين الحليف الآخر للحكومة السورية، فقالت عبر سفيرها لدى الأمم المتحدة، “تشانغ جون”، إنّها تسعى  إلى حلول لمعالجة مخاوفها بشأن العقوبات الأحادية والشفافية بخصوص المساعدات، وزيادة توصيل المساعدات عبر خطوط المواجهة داخل البلاد وتعزيز شفافية عملية توصيل المساعدات عبر الحدود

بينما دعت #الولايات_المتحدة_الأميركية في بيانٍ إعادة تفويض معبر “باب السلامة” أيضاً، إلى جانب المعبرين الآخرين، مُشيرةً إلى أنه الشريان الرئيس لإيصال المساعدات إلى #إدلب.

يشار إلى أن فرنسا كانت هدّدت بوقف المساعدات الدولية إذا لم يمدّد مجلس الأمن العمل بالآلية العابرة للحدود، إذّ إنّ 92% من المساعدات الإنسانية إلى #سوريا تقدّمها #أوروبا والولايات المتحدة و #كندا واليابان.

بدورها، أعلنت #أميركا الثلاثاء، أنّها لن تقبل بأقلّ من أن يتم تمديد العمل بالآلية عبر #باب_الهوى ولمدة عام.

وكان الأمين العام لـ”الأمم المتّحدة” “أنطونيو غوتيرش” قد حذّر “مجلس الأمن” من «عواقب وخيمة» في حال فشله في تجديد التفويض الخاص بإدخال المساعدات الإنسانيّة إلى سوريا باستخدام معبر «باب الهوى».

ويتطلب صدور قرار تمديد المُساعدات من قبل #مجلس_الأمن في “الأمم المتحدة”، موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه الـ15، بشرط ألا يواجه أي اعتراض من قبل أعضائه الـ5 الدائمين (روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا).