فرنسا تحقق في هجمات كيماوية منسوبة إلى “الأسد” والجيش السوري عام 2013

فرنسا تحقق في هجمات كيماوية منسوبة إلى “الأسد” والجيش السوري عام 2013

كشف “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، الجمعة، أنّ قضاة فرنسيون يحققون في هجمات كيميائية وقعت عام 2013 في #سوريا، بعد التقدم بشكوى في آذار/مارس الفائت، أمام المحكمة القضائية في #باريس.

وعلى إثر هذه الشكوى، فتح تحقيق قضائي في نهاية نيسان/أبريل الماضي، بتهمة «جرائم ضد الإنسانية» و«جرائم حرب»، وصرّحت محاميتا المركز، “جان سولزر” و”كليمانس ويت” بترحيبهما بفتح هذا التحقيق.

وجرى الاستماع إلى مدير المركز، “مازن درويش”، الجمعة، بصفته جهة مدنية، قدّم خلال جَلسة الاستماع 491 دليلًا إضافيًا بما في ذلك صور وتسجيلات فيديو وخرائط تحدد بدقة مواقع الهجمات والقصف.

وشدد “درويش” في ختام الجلسة، على أهمية التحقيق، قائلاً إنّ: «الأمر لا يقتصر على الضحايا السوريين بل يشمل أمننا جميعاً، وفي حال بقيت تلك الجرائم من دون عقاب قد لا يكون هناك ما يمنع استخدام هذه الأسلحة الكيميائية هنا في باريس».

وفي مطلع آذار/مارس الماضي، طلب “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، ومنظّمتا «أوبن سوسايتي جاستيس إينيشاتيف» و«الأرشيف السوري»، أن يجري قضاة قسم «الجرائم ضد الإنسانية» في محكمة باريس التحقيق في هجمات ارتكبت ليل الرابع والخامس من آب/أغسطس في #عدرا و #دوما أوقعت 450 مصاباً. 

ويجري التحقيق أيضاً، حول حادثة 21 آب/أغسطس 2013 في #الغوطة_الشرقية قرب #دمشق، خلف أكثر من 1400 قتيل بغاز السارين، حسب الاستخبارات الأمريكية.

وفي المقابل، قدمت الاستخبارات الألمانية تقريراً جاء فيه، أن اتصالاً جرى بين مسؤول كبير من #حزب_الله اللبناني والسفارة الإيرانية في #بيروت، أشار خلاله مسؤول الحزب إلى مسؤولية #بشار_الأسد عن الهجوم، وإلى أنّه بدأ يفقد أعصابه.

ونشرت صحيفة الغارديان بتاريخ 3 سبتمبر/أيلول 2013، تقريراً استخبارياً فرنسياً، خلص إلى أن القوات النظامية هي المسؤولة عن الهجوم، واستشهد التقرير الفرنسي بصور أقمار اصطناعية تظهر انطلاق صواريخ من مواقع الجيش السوري، وبسبعة وأربعين تصوير فيديو وضعها الناشطون وتحقق أطباء فرنسيون من صحتها.

وحدث الهجوم بعد ثلاثة أيام من وصول بَعثة المفتشين الدوليين إلى دمشق، وقد تبادلَ كلاً من الحكومة السورية والفصائل المعارضة الاتهامات بالمسؤولية عن هذه المجزرة، كما طالبت قِوَى عربية وغربية بتحقيق وبحث الحادث في مجلس الأمن.

وكانت شكوى مماثلة قدمت في تشرين الأول/أكتوبر 2020 أمام النيابة الفدرالية الألمانية بخصوص أحداث 2013 وأيضاً هجوم #خان_شيخون الذي وقع في نيسان/أبريل 2017.

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار سوريا المحلية