استثنت السلطات #السورية 6 محافظات، منها جميع المناطق الشرقية والشمالية الشرقية، من تعداد المنشآت #الاقتصادية والاجتماعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وشمل التعداد، 8 محافظات هي: #دمشق وريفها وحلب واللاذقية وطرطوس والسويداء، وحمص وحماة.

في حين، لم يشمل التعداد محافظات #الحسكة والرقة ودير الزور شرقي سوريا (الخاضعة للإدارة الذاتية)، وإدلب شمالي سوريا (الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام)، ودرعا والقنيطرة جنوب غربي البلاد.

كما لم يشمل التعداد المنشأت في مناطق سيطرة (الجيش الوطني المعارض) في ريف حلب الشمالي بمحاذاة الحدود مع #تركيا.

وأشارت نتائج التعداد، إلى أن أعداد المنشآت وصلت نحو 800 ألف منشأة تحتوي محافظة حلب العدد الأكبر منها بنسبة 20.2 في المئة، ونسبة المنشآت في ريف دمشق 17.3% وفي حماة 11.7%، فيما تساوت النسبة في دمشق وطرطوس 11.6%، وفي حمص 11.5%، واللاذقية 11.4%، وفي السويداء 4.8%.

وقال مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي نفذت التعداد “إيهاب اسمندر” إن هذا التعداد يعد الأول من نوعه في #سوريا، ويهدف إلى حصر القطاع غير المنظم والوقوف على وضعه الراهن، بحسب وكالة سانا.

وظهر مصطلحا “سوريا المفيدة” و”سوريا غير المفيدة” في 2014، وينسبا إلى السلطات السورية، إذ كانت قوات المعارضة تسيطر على نحو 70 من الأراضي السورية، وكثر الحديث عن اهتمام “بشار الأسد” فقط بـ “سوريا المفيدة” اقتصادياً، أي المناطق في محور حلب – حماة – حمص – دمشق وامتداده غرباً للساحل السوري.

ولم يبد اهتماماً بمناطق الشرقية والشمال شرقية، وفيها محافظات الحسكة ودير الزور والرقة، على اعتبار أنها “سوريا غير المفيدة”، في حين تحتوي تلك المناطق على أهم الثروات الزراعية والباطنية في سوريا، إذ تعد السلة الغذائية ومصدر الطاقة لسوريا.

وقدرت نقابة #المصارف في دمشق، قيمة الخسائر التي تكبدها الاقتصاد السوري منذ 2011، خلال سنوات الحرب، بـ 530 مليار دولار، وتعادل الخسائر 9.7 أضعاف الناتج المحلي لسوريا في عام 2010.