عقدت غرفة (دعم المجتمع المدني) السورية، اجتماعاتها الإقليمية، بحضور المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا “غير بيدرسن”، لبحث أبرز المسائل المهمة والطارئة في سوريا، وذلك بالتزامن مع إجراء اجتماعات دولية تتعلق بالملف السوري.

مصدر في غرفة الدعم أشار في حديث لـ (الحل نت) إلى مشاركة نحو 130 عضواً في الغرفة، عبر “جولة مشاورات إقليمية” بين 21 و 29 حزيران/يونيو الفائت، عن بعد، ناقشوا فيها، الملف السياسي في سوريا واللجنة الدستورية.

إضافة إلى سبل إشراك المجتمع المدني والمرأة في العملية السياسية، إلى جانب بحث القضايا الإنسانية والقضايا المتعلقة بالحماية، وكذلك القضايا الاجتماعية والاقتصادية.

ولفت المصدر إلى أن أعضاء الغرفة الموزعين على دول الجوار (الأردن، العراق، لبنان، تركيا)،  قدموا مجموعة من المقترحات بعد المداولات مع بيدرسن وأعضاء مكتبه، تمثلت بإصلاح عضوية اللجنة الدستورية لتكون شاملة لكل المكونات والأطياف السورية، والإسراع بالعملية السياسية ككُلّ، عن طريق انتخاب جمعية دستورية وإجراء انتخابات انتقالية بإشراف الأمم المتحدة.

كذلك تم التأكيد على أن تكون العملية السياسية سورية – سورية وتحت مظلّة الأمم المٌتّحدة بعيداً عن التدخلات الدولية، بخاصة الإقليمية، إلى جانب تثبيت المعابر بين مختلف المناطق داخل سوريا وكذلك المعابر بين سوريا ودول الجوار كممرات للمساعدات الإنسانية، بحيث لا تخضع لأية أجندات سياسية أو عسكرية.

والتأكيد أيضاً على توفير الشروط المناسبة لعودة اللاجئين والنّازحين إلى مناطقهم، وتحقيق التقدم بملف المعتقلين كإجراء أولي لبناء الثقة في العملية السياسية.

فيما طلب “بيدرسن” بعد انتهاء الجلسة الأخيرة للمشاورات الإقليمية من فريق غرفة “دعم المجتمع المدني” التابع لمكتبه، إجراء مراجعة كاملة للتوصيات التي قُدمت. كذلك أطلِقت أول مجموعة عمل تخصصية داخل الغرفة حول منصة لـ “القيم المدنية”، لإطلاق مجموعات عمل تخصصية إضافية في الأشهر المقبلة. بحيث تعمل من خلال المنصة التعاونية الإلكترونية.

وكانت غرفة “دعم المجتمع المدني” تأسست في كانون الثاني/يناير، من العام 2016، على يد مكتب المبعوث الأممي السابق، “ستيفان دي ميستورا”، كآلية من أجل التشاور مع مجموعة واسعة ومتنوعة من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني السوري.

وتعمل الغرفة، وفق ثلاثة مبادئ أساسية، الأولى منها بأن ملكية الغرفة تعود إلى المجتمع المدني السوري، بما في ذلك تحديد جدول أعمالها وإدارة نقاشاتها الخاصة.

وأن تهدف جميع الأنشطة إلى الحرص على إدراج أصوات المجتمع المدني ضمن العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة. وبأن تهدف جميع الأنشطة إلى مساعدة منظمات المجتمع المدني وجهاته الفاعلة، ورفد جهودها المبذولة لبناء الجسور وتوسيع شبكاتها على امتداد المساحتين الجغرافية والسياسية.

---