يبدو أنّ الأحداث في #درعا تتجه نحو التصعيد، ذلك بعد تلقي “اللجان المركزية” في المدينة، أمسِ السبت، من العميد “لؤي العلي” رئيس جهاز الأمن العسكري في درعا، رسالة تهديد جديدة يتوعد من خلالها بحملة تصعيد، واستمرار الحصار المفروض على المدينة منذ 24 يونيو/حَزِيران الفائت، إذا لم تخضع لمطالبه.

وفقاً لأعضاء اللجنة المركزية، فإنّ “العلي” يطالب بإقامة نقطة عسكرية في مبنى #البريد داخل أحياء المدينة، وأخرى بالقرب من “جمرك درعا القديم”، إضافة إلى نقطة عسكرية على الطريق الواصل إلى منطقة “الشياح”، والأخيرة على الطريق الواصل بين حي طريق السد ومنطقة “غرز”.

“أبو عماد البطين”، عضو اللجنة المركزية، قال لـ(الحل نت)، إنّ: «تهديدات “العلي” وصلت عبر أحد وجهاء العشائر المنطقة، ملوّحاً بحملة عسكرية واسعة على أحياء درعا البلد ومخيما اللاجئين الفلسطينيين والجولان فيها، وهدم “المسجد العمري” الذي يتظاهر في ساحته المدنيون».

ورفضت “اللجنة المركزية” على لسان ممثليها، مطالب “العلي” كونها تسعى إلى زعزعة الاستقرار فيها، مؤكدين أنّ «حجارة المسجد العمري الذي هدد “العلي” بتدميرها؛ لها أهمية أكبر من القوات الحكومية ومليشياتها جميعاً»، حسب وصف “البطين”.

مضيفاً خلال حديثه لـ(الحل نت)، أنّ الحكومة السورية دعت أعضاء من اللجنة و”مجلس العشيرة” إلى اجتماعٍ في العاصمة #دمشق، مع اللواء “كفاح ملحم” رئيس شعبة المخابرات العسكرية، ولكن الأمر قيد الدراسة.

وأطبقت القوات النظامية، حصارها على 11 ألف عائلة في أحياء #درعا_البلد في 24 يونيو/حَزِيران الفائت، وحرمانها من دخول الأدوية والمستلزمات الأساسية، وذلك على خلفية رفضهم لمطالب الشرطة العسكرية الروسية بتسليم السلاح الشعبي، وتفتيش المنازل فيها.

ويبدو أنّ روسيا عازمة هذه المرة على فرض شروطها على الأهالي، التي تتمحور حول تسليم المقاتلين المحليين مع مئتي قطعة سلاح فردي، إضافة إلى عشرين رشاشاً آلياً من نوع “BKC”، والسماح للجيش والشرطة الروسية بدخول المنطقة، والتمركز في نِقَاط محددة فيها.

وهو ما رفضته سابقاً اللجان المركزية ووجهاء المنطقة، معتبرين هذه الشروط مخالفة لاتفاقية التسوية والمصالحة في المحافظة، التي قضت بتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة فقط، وعودة التشكيلات العسكرية النظامية إلى ثكناتها. ما ينذر باندلاع نزاع دموي جديد في درعا، لا أحد يعلم نتائجه.