وصف وزير المالية التابع للسلطات السورية، سوق العقارات بأنه ملاذ لغسيل الأموال وواجهة لاقتصاد الظل، واعتبر أن “قانون البيوع” من شأنه “ضبط السوق” في سوريا.

وأوضح الوزير “كنان ياغي” في تصريحات صحفية، أن «سوق العقارات تمثل الوجهة الرئيسية لغسل الأموال لغياب المراقبة أو المساءلة، فمعظم الأموال مجهولة أو مشبوهة المصدر»، على حد تعبيره.

وأضاف أن «قانون البيوع سيكون المحور المؤسس لسوق عقارية منظمة ومتوازنة، لا سيما أن للسوق مواصفات وخصائص غريبة، أهمها أنها جزءٌ كبيرٌ من اقتصاد الظل».

واعتبر عضو مجلس الشعب التابع للسلطات السورية “فيصل جمول” في كلمة له أمام المجلس مؤخراً، أنه المجلس تعرض “للغبن” من وزارة المالية، التي أصبحت تتحكم أكثر بتحديد الضرائب عبر قانون البيوع.

وأضاف أن القانون لم يكن كما تحدث عنه وزير المالية في البرلمان، أي أن يكون التخمين على القيمة الرائجة للعقار فعلياً، وأن يأخذ كل عقار حقه، ولكن على ما يبدو أن وزارة المالية خمّنت على غوغل ولم يكن تخمينها دقيق، بحسب تعبيره.

وانتقدت وزيرة الاقتصاد السابقة لدى الحكومة السورية “لمياء عاصي” مؤخراً، قانون البيوع العقارية، وشددت على أن القانون يرفع من أسعار العقارات ويعيق عملية إعادة الإعمار.

وكان الرئيس السوري “بشار الأسد” أصدر في آذار الماضي، قانون البيوع العقارية، الذي يحدد الضريبة استناداً للقيمة الفعلية الرائجة للعقارات، بحيث تحدد لجان معينة من الحكومة القيمة الفعلية للعقارات.

وفرضت الحكومة السورية مؤخراً على بائعي ومشتري العقارات، وجود حساب بنكي يجري البيع والشراء عبره، مع إيداع مبلغ 5 ملايين ليرة في حساب البائع، وكذلك تجميد نصف مليون ليرة من الإيداع لثلاثة أشهر.

ويشهد سوق العقارات في سوريا شللاً شبه تام، فضلاً عن ركود حركة البيع والشراء عموماً، بخاصة بعد صدور قانون البيوع الذي يفرض تعقيدات وضرائب كبيرة.